رئيس البورصة ل مال وأعمال- الشروق: البورصة العقارية تستهدف تسهيل تداول الأصل العقارى بتحويله لقيم مالية صغيرة

• السوق الجديدة أداة استثمارية مستحدثة تسهم فى تنويع الاقتصاد القومى
• قصر التعامل على العقارات المسجلة بالشهر العقارى فقط.. وإنشاء موقع إلكترونى لعرض بيانات العقارات المتداولة
كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة أنه يجرى العمل على تأسيس سوق لتداول الحصص العقارية بال «البورصة العقارية»، موضحا أن السوق الجديدة تهدف إلى تحويل الأصل العقارى إلى حصص عقارية توازى وحدات مترية تمثل ملكية قابلة للتداول.
وذكر الشيخ فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن البورصة العقارية تعد منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى أصول عقارية، أو الاستثمار فى مشاريع عقارية عبر تجزئة العقار إلى حصص متساوية بقيم مالية صغيرة يسهل تداولها.
وأشار الشيخ إلى أن سوق تداول الحصص العقارية تهدف إلى تحفيز الاستثمار فى السوق العقارية، وزيادة حجم التعاملات المالية والأرباح المحققة، وزيادة الشفافية، فضلا عن جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد من خلال إضافة أداة استثمارية جديدة تسهم فى تنويع الاقتصاد القومى، وأيضا التحفيز على تسجيل الملكيات العقارية.
ونوه رئيس البورصة إلى أن قواعد الإدراج ستنص على وجوب أن يكون التعامل سيقتصر على العقارات المسجلة بالشهر العقارى.
ولفت الشيخ إلى البورصة ستتولى مهام وضع قواعد وإجراءات تداول وتسوية الأنصبة العقارية، وقواعد العضوية الخاصة بأطراف عملية التداول خاصة الوسطاء الحاصلين على ترخيص تداول الأنصبة العقارية، وتوفير البنية التحتية للتداول ومن بينها نظم التداول وإنشاء موقع إلكترونى لعرض كل البيانات الخاصة بالعقارات المتداولة، فضلا عن توفير البيانات الخاصة بالأصول العقارية والرقابة على التعاملات.
ومن المقرر إطلاق البورصة العقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، بعد الانتهاء من النظام الأساسى ونظام التسوية والربط مع الشهر العقارى، بحسب ما كشف عنه رئيس البورصة فى تصريحات صحفية الأسبوع المنقضى.
وكانت «مال وأعمال الشروق» انفردت فى 9 سبتمبر الماضى، بوجود مشاورات حكومية لإطلاق البورصة العقارية.
وذكرت المصادر آنذاك أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل مع وزارة العدل بحث الإطار التشريعى للبورصة العقارية المزمع إطلاقها العام المقبل، وكذا بحث كيفية التواصل والتنسيق بين وحدات الشهر العقارى وبين السوق، قائلة إن تسجيل العقارات يعد العائق الحقيقى أمام إطلاق البورصة العقارية.
وذكرت المصادر آنذاك أنه جرى التوافق بشكل أولى على أن تقتصر المرحلة الأولى من البورصة العقارية حال إطلاقها على الوحدات التجارية والإدارية فقط، على أن تنضم الوحدات السكنية لاحقا لاسيما فى ظل صعوبة حصرها وتسجيلها بالشكل الأمثل فى فترة زمنية قصيرة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أغسطس المنقضى على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وذلك لإعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى.
وتعد البورصة العقارية بمثابة منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقارى، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، وجرى إطلاقها فى المملكة العربية السعودية أخيرا.