«الشيخ»: نظام التداول ل«البورصة العقارية» جاهز.. وننتظر «التعديلات التشريعية»

أعلنت البورصة أن نظام التداول للبورصة العقارية جاهز للعمل، وكذا نظام التسوية والمقاصة، فيما ننتظر قواعد تشريعية عن 3 جهات لبدء العمل بالبورصة العقارية، حيث يتوقف العمل على إصدار تشريعات عن الرقابة المالية، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل للربط مع مصلحة الشهر العقارى.
وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة أنه من المتوقع بدء العمل بالبورصة العقارية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقًا للجدول الزمنى الخاص بإطلاق بدء التداول بالبورصة العقارية.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، خلال لقاء مع لجنتى التطوير العقارى وأسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال، لمناقشة بدء العمل بالبورصة والصناديق العقارية، بحضور عدد من قيادات البورصة، وجمعية رجال الأعمال، وشركات تداول الأوراق المالية، ومديرى الأصول، أمس، إن هناك وحدة مجهزة لدى البورصة لاستقبال ممثلى مصلحة الشهر العقارى، لتسجيل الوحدات التي تتناسب مع شروط الطرح.
ولفت إلى أن بدء العمل بالبورصة العقارية يتطلب تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين، وحملة الحصص، ومديرى الاستثمار، وبعض الإجراءات والإفصاحات للهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، وبعض التراخيص والإجراءات بالنسبة لشركات الوساطة في الأوراق المالية التي ستعمل في هذا المجال، لافتًا إلى أنه في حال اعتبار أن الحصة العقارية أداة مالية، فتجب إتاحة التداول على هذه الأداة لشركات السمسرة.
وأشار إلى أن شركات السمسرة قد تستعين بخبراء في شركات التطوير العقارى، وقد يلجأ المطورون العقاريون لإنشاء شركات وساطة في الأوراق المالية، وهى أمور مرحب بها من قبل البورصة.
وكشفت وثيقة أعدتها البورصة عن مراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة المقترحة، وتتضمن قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، واختيار المثمن العقارى لكى يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سيتم تداولها.