خبراء: البورصة العقارية آلية جديدة لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عن الانتهاء من تطوير نظام التداول للبورصة العقارية، وكذا نظام التسوية والمقاصة، قائلًا إنه من المنتظر صدور قواعد تشريعية من الرقابة المالية، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل قبل الانطلاق وبدء تداول الحصص العقارية والمتوقع له خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأكد الشيخ أن بدء التداول بالبورصة العقارية يتطلب تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين، وحملة الحصص، ومديرى الاستثمار، وبعض الإجراءات والإفصاحات للهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، وبعض التراخيص والإجراءات بالنسبة لشركات الوساطة في الأوراق المالية التي ستعمل في هذا المجال، لافتًا إلى أنه في حال اعتبار أن الحصة العقارية أداة مالية، فتجب إتاحة التداول على هذه الأداة لشركات السمسرة.
وأعلن رئيس البورصة تجهيز وحدة خاصة بممثلى الشهر العقارى بمقر البورصة بالقرية الذكية، مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقارى، بغرض تسجيل الحصص التي تتناسب مع شروط الطرح، لافتًا إلى أن الوزارة المعنية ومصلحة الشهر العقارى تقومان بتعديلات من شأنها تذليل الصعوبات في مكاتب الشهر العقارى، مع التعهد بجعل العملية تسير بأسرع وتيرة ممكنة، من خلال الوحدة التي سيتم العمل بها داخل البورصة، موضحًا أنه تم تجهيزها بالكامل، وفى انتظار موظفى الشهر العقارى لبدء العمل.
وأوضحت البورصة، في وثيقة أطلعت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن أطراف عملية التداول في البورصة العقارية، هي البورصة، الوسطاء، وحدة تسجيل الأصول العقارية، شركة تسويات، وأطراف ذات صلة، مثل مدير الاستثمار العقارى والمقيم العقارى، موضحة أنه يجب أن يكون المقيم العقارى مسجلًا بسجل خبراء إعادة التقييم وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 131 لسنة 2023. وأشارت الوثيقة إلى أن من أطراف عملية التداول توافر وسطاء متخصصين حاصلين على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن لشركات السمسرة في الأوراق المالية أن تنشئ لها إدارة خاصة بهذا النشاط بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وهم منوط بهم توفير البنية التحتية الخاصة بعملية التداول والعنصر البشرى المؤهل للقيام بنشاط تداول ونقل ملكية الأنصبة العقارية، والحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وتلقى أوامر العملاء والتحقق من سلامتها ومطابقتها للضوابط التشريعية المعمول بها، وإدراج الأوامر على نظام التداول وفقًا لما ورد من العملاء، وضمان التزام عملائهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الأطراف الأخرى.
من جانبه، قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقارى وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إنه من المهم استثمار الخطوات الحكومية الحالية نحو تدشين سوق لتداول الحصص العقارية باعتبارها إحدى الآليات المستحدثة لتنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز عملية تصدير العقارات.
وأوضح طاهر أن البورصة العقارية ستحدث نقلة كبيرة في عمليات تداول العقار داخل مصر، حيث تسمح لأول مرة بتجزئة الأصول العقارية إلى مجموعة من الحصص أو ما يشبه الأوراق المالية التي يمكن تداولها بالبيع أو الشراء على غرار الأسهم والسندات داخل البورصات التقليدية، كما أنها خطوة من شأنها تشجيع المطورين العقاريين على توسيع استثماراتهم في سوق سيكون نشطًا ومتفاعلاً وقادرًا على التنافسية العالمية.
ولفت طاهر إلى المزايا العديدة التي ستعود على السوق من تدشين البورصة العقارية، ومن بينها شراء وتملّك حصص في أصول عقارية بسهولة وشفافية لصغار المستثمرين، بما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع وتحقيق عوائد مرتفعة دون الحاجة لتحمل تكلفة شراء عقار بشكل مباشر، وفى الوقت نفس تقلل على المستثمر المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقارى من خلال تنويع محفظته الاستثمارية، فضلا عن السماح بتسييل الحصص العقارية بشكل لحظى.
وتابع طاهر: «البورصات العقارية تتيح أيضا للمطورين العقاريين آليات تمويلية غير تقليدية وبتكلفة منخفضة مقارنة بوسائل التمويل البنكية الأخرى». وقال إن الدولة لديها مجموعة ضخمة من الأصول العقارية الجاذبة التي ستكون محل اهتمام واسع من صناديق الاستثمار الأجنبية عند طرحها، وفى مقدمتها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن هناك مستثمرين يقومون بشراء حصص صغيرة من المطورين العقاريين، وحينها يكون المرجع للمستثمر هو المطور العقارى، بينما لا يتواجد المطور العقارى في السوق بشكل دائم. وأضاف، في تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن البورصة العقارية تتيح تداول هذه الحصص بالأمتار أو على المشاع، لافتًا إلى أنه يجب لإتمام الطرح أن تكون الحصص مسجلة في الشهر العقارى، ومع تفعيل البورصة العقارية، سوف يتم إنشاء وحدة شهر عقارى بالبورصة، لتسريع العملية ومن ثم الطرح والتداول.
ولفت إلى أن بيع وتداول الحصص العقارية من خلال البورصة، سوف يكون أكثر أمانًا بالنسبة للمشترى، من التعامل مع المطور العقارى بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المستثمر الصغير أحد أهم المستفيدين من البورصة العقارية، لأن الحصص بها ستكون متداولة ويمكن بسهولة الاستثمار فيها والتخارج منها.