مصادر تكشف تفاصيل البورصة العقارية قبل انطلاقها في 2024

• السوق الجديدة تضم وسطاء ووحدة تسجيل أصول وشركة تسويات ومدير استثمار ومقيما عقاريا
• فتح الباب أمام شركات السمسرة فى الأوراق المالية لإنشاء إدارة خاصة للوساطة فى «العقارات» شريطة الحصول على ترخيص الرقابة المالية
• «المقيم العقارى» يتولى تقييم وتجزئة العقار لأنصبة.. و«العدل» تسجل العقارات للتداول
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل سوق تداول الحصص العقارية المزمع إطلاقها العام المقبل، موضحة أنه يجرى العمل حاليا لإصدار قرارين و6 قواعد لتنظيم عمل السوق الجديدة.
ومن المقرر إطلاق البورصة العقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، بحسب ما كشف عنه رئيس البورصة فى تصريحات صحفية الشهر الماضى.
وأوضحت المصادر أن إدارة البورصة المصرية تتولى تنظيم السوق التى ستنقسم إلى «الوسطاء، ووحدة تسجيل الأصول العقارية، وشركة تسويات، ومدير الاستثمار العقارى، والمقيم العقارى».
وذكرت المصادر أن البورصة المصرية ستتولى وضع قواعد وإجراءات تداول وتسوية الأنصبة العقارية، وقواعد العضوية لأطراف عملية التداولة، خاصة الوسطاء الحاصلين على ترخيص تداول الأنصبة العقارية، وذلك بعد الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن البورصة ستتولى أيضا الرقابة على التعاملات، وتوفير البنية التحتية للتداول، سواء خطوط الربط أو توفير نظم التداول، أو إنشاء موقع إلكترونى لعرض جميع البيانات الخاصة بالعقارات المتداولة، فضلا عن توفير البيانات الخاصة بالأصول العقارية المتداولة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إتاحة إمكانية إنشاء شركات السمسرة فى الأوراق المالية إدارة خاصة للوساطة فى البورصة العقارية، شريطة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتة إلى أن المقيم العقارى سيتولى التقييم الدورى أو الاختيارى للعقار، وتجزئة العقار لأنصبة عقارية.
ونوهت المصادر إلى أن وحدة تسجيل الأصول العقارية، التابعة لمصلحة الشهر العقارى، التابعة لوزارة العدل، ستتولى مهام تسجيل العقار للتداول بإتاحة الاستعلام للبورصة عن بيانات المشهرات الخاصة بالعقارات التى يرغب مالكها فى طرحها، ومنح الوسطاء شهادة ببيانات الملكية المسجلة، فضلا عن إجراء التسوية الورقية، بإشهار التصرفات التى تتم على العقارات من خلال البورصة، وحفظ السجلات الناتجة عن إشهار التصرفات التى تتم بناء على تداول الحصص العقارية.
ونوهت المصادر إلى أن الإشهار بالإيداع سيعد بديلا للتسجيل بالشهر العقارى.
وذكرت المصادر أن شركة تسويات لخدمات التقاص، تابعة للبورصة المصرية، ستتولى تسوية العمليات المنفذة نقديا من خلال الربط مع شركات السمسرة، وإبلاغ وحدة الشهر العقارى بتمام التسوية النقدية لكى تقوم بعملية التسوية الورقية.
وأضافت المصادر أن الرقابة المالية ستتولى وضع آليات عمل شركات الإدارة وأطراف التداول بالتعاون مع وزارة العدل، ووضع الإطار الخاص بمتطلبات التأمين على الأصول العقارية المتداولة، وتحديد إمكانية استخدام ملكية الأنصبة العقارية كضمانات لأى تعاملات مالية أخرى خاصة بالأوراق المالية، واعتماد الإجراءات الخاصة بالتداول التى تقترحها البورصة سواء قواعد التداول أو التسوية أو العضوية أو الإفصاح.
وتابعت المصادر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستتولى منح التراخيص للوسطاء والمقيمين العقاريين، والرقابة على السوق والتعاملات، وذلك بالتأكد من قيام كل أطراف عملية التداول بالمهام المطلوبة بما يتفق مع القوانين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أغسطس المنقضى على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وذلك لإعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى.
وتعد البورصة العقارية بمثابة منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقارى، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، وجرى إطلاقها فى المملكة العربية السعودية أخيرا.