النيابة العامة تسمح للرقابة الإدارية بالتلاعب والتزوير فى قضايا إثبات ملكية أراضى بالساحل الشمالى.. واستخدام اسم «مبارك» منذ سنوات لإرهاب الملاك!

بداية نؤكد أننا لا نهدف إلى الشماتة أو التجريح أو الحط من قدر أحد وأياً كان هذا الأحد ولو كان من رجال القضاء أو عضو من اعضاء النيابة العامة.. ولكن أن يكون هناك «اعتوار» جسيم فى اعمال النيابة والسماح للرقابة الادارية عفوا أحد ضباطها بالتلاعب فى اوراق خاصة بتحقيقات تتعلق بمساحات من الاراضى فى الساحل الشمالى والاستناد إلى اكاذيب ملفقة وتحريات مرسلة رغم ثبوت صحة اوراق رسمية موثقة، بل ويصل الأمر إلى أخذ التوجيهات والتعليمات للانحراف عن الحق والحقيقة فهذا هو «اللا معقول» ودون مراعاة لأبسط ما يوجبه القانون وطوال أكثر من اربع سنوات ما بين استدعاءات وتحقيقات وتقديم اوراق ومستندات ودون اتخاذ قرار حاسم وجاد يعطى الحقوق لاصحابها لأن هناك من يريد هضمها وابتلاعها وبمباركة ومشاركة اعضاء وللأسف من النيابة العامة وضباط بالرقابة الادارية!! أعتقد بل وباليقين إن كل من يغمض عينيه عن الحقيقة ويدوس الحق بالاقدام فإنه لا يستحق المعاتبة بل يستحق المحاسبة، خصوصاً أن هناك «تفتيشاً» قضائياً لا يمكن أن يسمح بالتغاضى عن أى مسلك أو اتخاذ قرار ولو صدر حتى حكم فالمفترض أن لا يكون معتوراً!! وللأسف هناك من تعمد اهدار الحقوق وهناك من تعمد أيضاً مخالفة ضميره القضائى رغم ثبوت الحق ولأن الحقائق تكلمت وافصحت عن اساليب قمعية وقهرية!، وعليه لا يصح أن تكون هناك المجاملات ولو تورط مثلاً ضباط فى جهة رقابية كجهاز الرقابة الادارية ولا يجوز على الاطلاق السماح بالتلاعب أو دس لأي اوراق بل لا يعقل أن تتعمد النيابة العامة بالتباطؤ فى اتخاذ القرارات مادام الحق ظاهراً وليس مخفياً فى الباطن!! تصوروا هناك من استمات فى إلباس الباطل ثوب الحق وكأنه حق مكتسب.. ولذلك أسأل كيف تسمح جهة رقابية ايضاً بممارسة الكذب والتدليس من خلال تقرير مرسل ومكذوب ومعيوب تأكد كذب ما احتوته سطوره وما انتهى اليه؟ وللغرابة سمحت رئيسة الشهر العقارى السابقة بهيمنة الرقابة الادارية على وظيفتها!، لذلك لم يجد من تعرضوا للأذى والضرر ووقع الظلم عليهم سوى اللجوء مؤخراً لرئيس مجلس القضاء الأعلى يوم 15 سبتمبر الجارى، حيث تقدموا بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع مزرية ضد «ستة» من الكبار فى النيابة العامة وتم تسليم المذكرة تحت رقم «1469» بالامانة العامة لمحكمة النقض وعلى رأى مقدم البلاغ «على نعمان» حتى ننفض!! والمذكرة تضمنت ذات الوقائع التى تضمنتها دعوى المخاصمة ضد النائب العام وهى برقم 479 لسنة 129 قضائية والتى تحددت اولى جلساتها يوم 22 سبتمبر الجارى والدعوى ضد كل من المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام والمستشار «عادل السعيد» مدير المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم النيابة والمستشار «مصطفى سليمان» المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة و«محمد فخرى» مدير نيابة جنوب و«طارق أبوزيد» المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة و«محمد عبدالقادر الحلو» المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة.. فماذا تقول الدعوي؟!.
الدعوى أكدت وقوع المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام والمستشار «عادل السعيد» فى خطأ جسيم حال ادارتهما واشرافهما على التحقيقات التى تجريها نيابة غرب الاسكندرية ونيابة جنوب القاهرة وحالياً نيابة استئناف القاهرة عن بيان صحة بيع ونفاذ لمساحات من الاراضى الصحراوية بمنطقة «الضبعة» بالساحل الشمالى ومنذ بدايات يوم م24 يوليو من عام 2007 كان سيتم اتخاذ الاجراءآت الرسمية فى الشهر العقارى للطلبات ارقام 3765،3762،90 لسنة 2007 مرسى مطروح، حيث صدرت قرارات بوقف السير فى اجراءات شهر تلك الاراضى استناداً لتقرير مرسل من ضابط بالرقابة الادارية ثبت عدم صحته بالدلائل والمستندات!! بل وتضيف دعوي المخاصمة أنه تم توجيه التحقيقات فى القضية 12 لسنة 2008 حصر تحقيق غرب الاسكندرية فى اتجاه مخالف للقانون والتعليمات وبخاصة المادة 170 من التعليمات العامة للنيابات حيث يتحتم أن يلم المحقق بجهات الخبرة التى تفيده فى مباشرة اعمال التحقيق وباختصاص كل جهه.. ولكن الذى حدث هو اصدار تعليمات لنيابة غرب الاسكندرية بانتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع وهم غير مختصين باعداد تقارير فى مثل هذه القضايا لأن المأمورية التى كلف بها اعضاء تلك اللجنة تتعلق بفحص مستندات ملكية ومدى صحتها وكان من الواجب أن يتم تكليف اعضاء فنيين من الشهر العقارى من خبراء الطب الشرعى بقسم ابحاث التزييف والتزوير، أما الاستعانة بندب خبراء من الكسب غير المشروع فهذا يثير الدهشة!! ثم تم التجاهل وعن عمد بعدم اجراء أى تحقيق وعدم استدعاء ضابط بالرقابة الادارية مقدمه ضده مذكرة تثبت ادعاءاته الكاذبة وغير الصادقة والتى تؤكد انحرافه عن آداء عمله الوظيفى وعدم التزامه بواجبات الامانة الوظيفية الرقابية مما يعد اهمالاً فى الواجب ويؤكد عدم حيادية التحقيق والانحراف عن مقاصد العدالة وبسوء نيه!! والأشد غرابة أن يصدر النائب العام ومدير المكتب الفنى تعليمات لمحامى جنوب القاهرة ومدير النيابة أيضاً باصدار قرار بضبط واحضار الدفاتر الخاصة بمستندات ملكية الاراضى من اماكن حفظها وهى نيابة كفر الشيخ ونيابة كوم حمادة والشهر العقاري ببنها وبالمخالفة للقانون وبوصف أن الدفاتر تتضمن حقوقاً عينيه عقارية لا تنقل من أماكن حفظها طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون 68 لسنة 1974 حيث لا يجوز أن تنقل من كاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أن يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها.. والأكادة أنه تم تكليف ضابط الرقابة الادارية المقدم ضده البلاغ رقم 9075 لسنة 2008 عرائض النائب العام بتنفيذ أمر الضبط والذى ترتب عليه العبث بتلك الدفاتر! والذى يؤكد تقرير خبراء الطب الشرعى والمعد بمعرفة اللجنة الخماسية والذى انتهى إلى نتيجة لم تتوصل اليها جميع التقارير المودعة وهى أن أحد الدفاتر يحتوى على نوعين من الطبعات «الميرى»، حيث احتوى الدفتر على نموذجين مختلفين مع أن الدفتر واحد!! إذاً من هو المزور؟! عموماً هذه الدعوى القضائية المخاصمة كشفت وبجلاء عن دور غير محمود فى ممارسة اعمال النيابة العامة، حيث تشير الاوراق إلي أن المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة كان له دور اشرافى ورقابى على التحقيقات فأبى أن تسير التحقيقات فى مسارها الطبيعى وأبى أن يحمل أمانتها وشارك فى مسلسل الضغط والارهاب واتخذ موقفا سلبياً من التحقيقات وعلى سبيل المثال لا الحصر ومن واقع ما لدى من مستندات واوراق فإنه بتاريخ 27 يونيه 2010 تقدم كل من سالم أمين سالم وعمر أمين سالم وهما ورثة لبائع قطع الأراضى بمنطقة «الضبعة» كانا قد طلبا سماع أقوالهما فى القضية 84 لسنة 2012 حصر تحقيق متنوع جنوب القاهرة وامتثلاً لقرار النيابة وتم سماع الاقوال ثم اكتشفا بعد ذلك أن اقوالهما قد تم العبث بها وتغييرها وتخالف ما تم الادلاء به وطلبا سماع اقوالهما مرة اخرى احقاقاً للحق وحفاظاً على ممتلكاتهما.. وللاسف لم تتم الاستجابة ولم يتم ارسال الاستدعاء لهما وحتى كتابة هذه السطور! أليس هذا هو الزور والبهتان والتعامل بالركلام أو بسط الهوان!! وأليس هذا هو الخطأ المهنى الجسيم الذى ينبيء عن غش وسوء نية! هذا جانب من بلاوى الاخطاء! أما فيما تضمنته دعوى المخاصمة ضد مدير نيابة جنوب القاهرة فتقول السطور إنه لم يلتزم ايضاً بالحيدة والنزاهة وارتكب ايضاً اخطاء مهنية جسمة، حيث كلف «هشام عبدالحميد الركايبى» وهو ضابط وعضو الرقابة الادارية بمرسى مطروح ومحرر محضر التحريات «المعتور» بتنفيذ أمر ضبط واحضار الدفاتر المتعلقة بمستندات ملكية الاراضى مع انه مشكو فى حقه، فهل هذا يجوز ايضاً؟ وعلى رأى المثل «علشان يكون زيتنا فى دقيقنا» أو قد يكون النسب لتكون هناك القرابة على رأى الاغنية الشهيرة للمطربة شادية فى مسرحية «ريا وسكينة» وشبكنا الحكومة وبقينا قرايب!! طبعا ده من العجائب.. ومن الامور الفجة أن مدير نيابة جنوب القاهرة أمر بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعى لبحث المستندات ومدى بيان صحتها وقام باستدعاء الخبير محمد محمود البيومى وهو ذات الخبير الذى سبق وشارك فى اعداد تقريرين مؤكدين وصحيحين وهما برقم 226/3ق لسنة 2011 والآخر برقم 372 لسنة 2011 ولا يتطرق لهما أى شك.. ولكن مدير النيابة شكك فى هذه التقارير وكأن معاليه هو الخبير فى التزييف وتناسى أنه محقق وامامه أوراق ثابتة موثقة وصادقة فلماذا التشكيك؟ طبعا هذا هو التلكيك!! بل تعمد اخفاء التقارير الصحيحة وكأنه قد صدرت له الاوامر ليخالف ضميره.. هذا السرد ما تنطق به دعوى المخاصمة ضده لأننى كشارح لهذا التحقيق اسرد ما قيل!!.. أما عن مخاصمة المحامى العام لجنوب القاهرة للاموال العامة فقالت الدعوى أن التحقيقات التى أجراها من يترأسه اثبتت أنه لم يكن محايدا ولم يلتزم بنزاهة التحقيقات وانحرف ايضاً عن مقاصد العدالة لأنه سهل لضابط الرقابة الادارية أن يعبث بدفاتر رسمية رغم أنه خصم لمالكى الاراضى، وهو من سبق وكتب محضر التحريات وفقاً لمصادره السرية التى انحرفت ولم تسرد حقائق وهو أمر يثير الدهشة والغرابة، وحيث سبق وتم تقديم بلاغ ضد عضو الرقابة الادارية بمكتب النائب العام! ونفس الحال ينطبق على المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة!! الدعوى فى نهاية طلباتها طالبت بالتعويض الجابر من كل هؤلاء السادة المستشارين واعضاء النيابات المختلفة وهم «الستة» من الكبار بأن يسدد كل على حده مبلغ 50 مليون جنيه مع القضاء ببطلان جميع القرارات الصادرة والمخالفة لاحكام القانون.. وقد لا يعلم القارىء أنه تم استغلال اسم الرئيس السابق «حسنى مبارك» ومنذ سنوات لإرهاب اصحاب الارض وعرقلة تسليم ما يقرب من 300 فدان بمنطقة «الضبعة» بمرسى مطروح لاصحابها وملاكها بالتشكيك المتعمد فى الاحكام القضائية النهائية والحجج الشرعية الرسمية الصادرة من المحاكم الاهلية.. ثم هل من المقبول أن يتم سلب اختصاص النيابة العامة لترضخ لتوجيهات صادرة من الرقابة الادارية وتسمح بتلفيق القضايا!
تم نشره بالعدد رقم 615 بتاريخ 24/9/2012