محام يقاضى النائب العام ومدير مكتبه و4 مستشارين فى دعوى تنظرها محكمة الاستئناف السبت المقبل.. صحيفة الدعوى: المشكو فى حقهم ارتكبوا خطأ مهنيا جسيما وأمروا بوقف إجراءات تسجيل 320 فدانا بالساحل الشمالى

تقدم على محمود نعمان المحامى بدعوى مخاصمة ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل السعيد مدير المكتب الفنى والمتحدث الرسمى للنيابة العامة والمستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمستشار محمد فخرى مدير نيابة جنوب القاهرة والمستشار طارق أبوزيد المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة والمستشار محمد عبد القادر الحلو المحامى العام لنيابة استئناف جنوب القاهرة بصفتهم جميعا، نظرا لوقوع خطأ مهنى من المشكو فى حقهما الأول والثانى خلال إدارتهما وإشرافهما على التحقيقات، التى تجريها نيابة غرب الإسكندرية ونيابة جنوب القاهرة ونيابة استئناف القاهرة فى الدعاوى المنضمة والمقيدة جميعا برقم 13 لسنة 2012 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة ، وكذلك المشكو فى حقهم الثالث والرابع والخامس والسادس بصفتهم لارتكابهم خطأ مهنيا جسيما ينحدر إلى مرتبة الغدر والغش وسوء نية مما ألحق بالشاكى ضررا بالغا وفق ما ذكرته صحيفة الدعوى.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 479 لسنة 129 قضايا وتنظرها محكمة استئناف القاهرة الدائرة 47 مدنى أن وقائع الدعوى تعود إلى 24 يوليو 2007 ، حيث تقدم الشاكى لمأمورية شهر عقارى الضبعة طالبا شهر عريضة دعوى صحة بيع ونفاذ لقطعة أرض صحراوية بالساحل الشمالى الغربى بعدما اشتراها من مبروكة عبد اللطيف الجالى بمساحة 320 فدانا لصالح شركة السلام للاستثمار السياحى والعقارى ، وتم توريد الرسم المطلوب من مديرية المساحة بمطروح بقيمة 135 ألف جنيه ، وتم عمل الرفع المساحى والمعاينة على الطبيعة.
وأشارت الدعوى إلى أن هيئة الرقابة الإدارية طلبت حضور مالكة الأرض فى 7 يناير 2008، وتم اللقاء مع اللواء فتحى جبريل مدير فرع الرقابة الإدارية بمطروح وطلب الإطلاع على مستندات الملكية الخاصة بقطعة الأرض، وبعدما تأكد من صحتها طلب منهم الابتعاد عن تلك الأرض بدعوى أن تلك الأرض تم تخصيصها للمحافظة ومسئولين كبار ويجب الابتعاد عنها، وبتاريخ 20 مايو 2008 تقدم الشاكى ببلاغ للنائب العام تم قيده برقم 9075 لسنة 2008 ضد ضابط الرقابة الإدارية لعدم تحريه الذمة والصدق حال إجراء تلك التحريات، وتم إرسال أوراق الملكية إلى خبراء الكسب غير المشروع بالمخالفة للقانون، نظرا لأن بحث الأمور المتعلقة بالملكية الخاصة أمر من اختصاص الأعضاء الفنيين بالشهر العقارى.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 12 يناير 2011 قام خبراء الكسب غير المشروع بإيداع تقريرهم، الذى انطوى على عدة جرائم أهمها اعتبار أن الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة، دون تقديم الدليل الفنى على ملكية الدولة لتلك الأرض، وتم تحويل ملف القضية إلى نيابة استئناف القاهرة، وتم انتداب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعى تكون مهمتها لعمل المضاهاة الفنية اللازمة للحجج بيان أوجه الشبه والاختلاف بينها ، وتم رفع تقرير الخبراء للنيابة، الذى بيّن أن كل الحجج الخاصة بقطعة الأرض المذكورة تخل من أى شواهد للتزوير بما يعنى حتمية صحتها.
وأوضحت الدعوى أن المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أمر بندب لجنة من خبراء الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير للتأكد عما إذا كانت المحررات أصلية أم مزورة وتوصلت اللجنة إلى نفس النتيجة التى وصلت إليها اللجنة السابقة، وعلى أثر ذلك أصدر المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة بالعدول عن قرار نيابة غرب الإسكندرية الخاص بوقف إجراءات تسجيل الأرض محل النزاع.
وبيّنت الدعوى أنه بتاريخ 21 فبراير 2012 صدرت إشارة من مكتب رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى لمكتب الأمين العام لشهر عقارى مطروح بوقف التعامل على أى طلبات مقدمة من على محمد نعمان وشركة وادى العلمين، وذلك على أثر عدول خبراء الطب الشرعى عن التقريرين السابقين، بدعوى أنهم تبينوا أن كافة المستندات مصطنعة، على الرغم من صدور تقريرين سابقين من نفس الخبراء بنتيجة مخالفة تماما لما أقروا به.
وأشارت الدعوى إلى أن الشاكى استند فى دعوى المخاصمة إلى نص المادة 494/1 من قانون المرافعات التى تؤكد جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى حال إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.