الحوار الوطنى.. ممثلة المصري الديمقراطي: هناك ضرورة لإصدار تشريع قانوني ضد العنف الأسري

ثمنت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية؛ الجهود المبذولة للإفراج عن السجناء؛ ونطالب المزيد في هذا الملف الهام.

وقالت: المرأة ضحية في معظم حالات العنف الأسري والمجتمعي؛ بسبب غياب السياسات والتشريعات التي تدين أعمال العنف، وخوف المعنفات من التقدم ببلاغات، فضلا عن عدم وجود ثقة لدى ضحايا العنف، وكذلك انتشار ثقافة أننا في مجتمع ذكورى وأبوي؛ متجذرة داخل المجتمع، فضلا عن اعتماد النساء على الرجل في الإنفاق عليهن وعلى أطفالهم وأسرهم؛ مما يتسبب ذلك في خوفهن من الخسارة التي يمكن أن يتعرضن لها؛ فيقبلن بالأمر الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي، بعنوان "تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"، ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وقدمت ممثلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عدة توصيات؛ جائت على النحو التالي:
* التدخل الشامل لإقرار قانون موحد لإدانة العنف الأسري والمجتمعي.
* إقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا العنف.
* تحسين مراكز تأهيل المعنفات وتطوير وزيادة دور استضافتهن التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.