الحوار الوطني.. 13 مطلب ومقترح لصياغة الخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي

- دعم شركات الطيران الوطنية واسطول مصر للطيران.. وطرح أراضي مخصصة للفنادق والأنشطة الترفيهية
- إنشاء وحدة لقياس مؤشر الأداء السياحي تابعة للمجلس الأعلى للسياحة وتطبيق إلكتروني للسياح للمتابعة وحل المشكلات
- تدوير الليالي السياحية والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار وتوفير رخصة خاصة للسياحة البيئية
- تطبيق نظام رقمي وشباك واحد لاستخراج تصاريح اليخوت خلال 24 ساعة وإعادة النظر في السياسة الجمركية
- الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية والاعتماد على التكنولوجيا وزيادة الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء
- ضم وزارة السياحة والطيران وفصل الآثار وانشاء شركة طيران بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام
- تطوير الفنادق المملوكة للدولة وشركات السياحة الحكومية والنقل النهري وفتح التراخيص للفنادق العائمة
- إنشاء مدينة علاجية سياحية والاهتمام بالسياحة الرياضية ومنح تراخيص تصوير الأفلام السينمائية العالمية
- الاهتمام بالسياحة الثقافية وتنشيط دور المكاتب الخارجية والسفارات في الترويج وتعيين "قنصل فخري" يمثل الدولة في الخارج
- أجندة موحدة للدراما المصرية للترويج للمناطق السياحية وتسهيل التصوير خاصة للبلوجرز العالميين
- تشكيل لجنة لمراجعة تشريعات الاستثمار السياحي وفض المنازعات المتعلقة بالسياحة وتوحيد أسعار الخدمات وحل مشكلات المستثمرين مع المحليات
- استحداث جهة لتأهيل العاملين بقطاع السياحة وتنظيم مؤتمر سنوي دولى لاستعراض التحديات والحلول
- تحسين الموانئ والمراسي وتحديد نوعية المشروعات المستهدفة لخدمة السائحين ووضع خطة تأمينية للسائح للتجول بكل حرية




"صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها" و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله"، جلستان عقدهما الحوار الوطنى الثلاثاء الماضى، ضمن لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي، شهدتا تفاعلاً كبيرا من الحضور، ومقترحات ومطالب تركزت في مجملها على أهمية إعادة القطاع السياحى مكانته الطبيعية، لدوره الوطنى في الاقتصاد.
ووفقاً لما رصدته "صوت الأمة" فقد شملت المقترحات المقدمة من الحضور الذى تنوع ما بين أحزاب وسياسيين ونواب ومستثمرين، بالإضافة إلى حضور رسمي ممثل في نائبة وزير السياحة، أهمية العمل من أجل إنشاء مخطط استراتيجي بشأن المقاصد السياحية لتقديم الخدمات المختلفة، فضلاً عن ضرورة تحفيز الاستثمارات السياحية الوطنية والخارجية ومواجهة المعوقات التي تحول دون قدوم الاستثمار، مشيرين إلى ضرورة تحديث خريطة الاستثمار السياحي.
وقدم العديد من الخبراء والمختصين في مجال السياحة، خلال الجلستين رؤيتهم حول تطوير القطاع وإزالة التحديات والعوائق التي تواجههم سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي والمطالبة بتعديل بعض القوانين المنظمة أو المطالبة باصدار قرارات تسهل من عملهم، كذلك تطرقوا لملف تنشيط السياحة والعمل على اتخاذ خطوات تزيد عدد السائحين في مصر وتعمل على الاهتمام بكافة أنواع السياحة سواء العلاجية أو الشاطئية أو الدينية علاوة على تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة.
في البداية أكدت الدكتورة نورا علي عبد السميع، مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي، أن الحوار الوطني تجربة وطنية متفردة وحوار بناء لمناقشة قضايا المختلفة بما يليق بجمهوريتنا الجديدة، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع السياحة، حيث إنه قطاع مهم وركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، لافتة إلى "أننا نستهدف ترسيخ أولى خطوات البحث لوضع مستقبل جديد للسياحة؛ لرسم مستقبل يليق بأبناء الوطن" منوهة إلى أن السياحة مصدر دخل للعمالة الصعبة، فالسياحة القوية تعني اقتصادا قويا قادرا على مواجهة الأزمات.
وأكدت الدكتورة أماني الترجمان المقرر المساعد للجنة السياحة، أن السياحة من أهم قاطرات النمو الاقتصادي، فيجب أن تكون مصر أول مقصد بالعالم، وقالت: "نسعى إلى وضع مصر على الخريطة السياحية في العالم، كما نأمل تحقيق عوائد من قطاع السياحة بقيمة 30 مليار دولار، بجانب زيادة الطاقة الاستيعابية للأماكن السياحية، فيجب أن يكون لدينا استراتيجية لزيادة التدفق السياحي، وخطط حول المناطق السياحية وزيادتها".
وأشار الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني، إلى أن البنية التحتية مجهزة بالفعل بفضل الدولة، حيث تم فتح منافذ جديدة للسياحة ومنتجاتها، كما تم رفع كفاءة الخدمات في الصعيد وسيناء، وما ظهر جليا خلال الفاعليات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مثل موكب نقل المومياوات، مما جعل أنظار العالم تتجه لمصر، موضحاً أن هناك قطاعات يجب الاستثمار فيها مثل قطاع الفندقة والمنشآت السياحية، والنقل السياحي سواء البري أو البحري أو الجوي، والتغذية والثقافة الغذائية، وشركات السياحة لتأهيلها لإدارة الاستثمار، لافتا إلى أن مصر بها بيئة سياحية خصبة وتتمتع بالمقومات اللازمة.
وشدد صبرى على ضرورة دعوة الشركات الدولية للاستثمار في السياحة، وتطوير العنصر البشري العامل العامل بالسياحة.
وبدأت أماني إميل ممثل حزب "مستقبل وطن" النقاش، بقولها إن قطاع السياحة يستطيع إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته، مؤكدة ضرورة استمرار تدعيم الشركات الوطنية العاملة بمجال الطيران ودعم إسطول مصر للطيران؛ لتنشيط قطاع السياحة، لافتة إلى أن السياحة هي مستقبل الأمة وضمانة الأجيال القادمة، لذلك نسعى لتحقيق طفرات كبيرة بهذا القطاع.
كما قال أحمد الطيبي عضو مجلس النواب عن "مستقبل وطن"، إنه لابد من طرح الأراضي ليس فقط المخصصة للفنادق بل للأنشطة الترفيهية الأخرى التي تخدم السائحين.
من جانبها، قالت النائبة روان لاشين ممثل حزب الاصلاح والتنمية، إننا في حاجة للترويج للسياحة داخليا قبل الترويج لها خارجيا، فيجب تسليط الضوء على المواطن المصري فهو السند الأول للسياحة، لافتة إلى أننا نسعى للترويج السياحي عبر عدة سبل منها السوشيال ميديا والتي لها تأثيرها القوي في المجتمع، وأضافت أنه يجب أن نعي عوائد السياحة بمعنى وجود تقارير وإحصائيات لقياس مستوى أداء السياحة في مصر، بجانب تقييم أوجه القصور من أجل سرعة إيجاد الحلول.
تطوير شركات السياحة الحكومية والنقل النهري
وأكد معتز على، ممثل حزب "الدستور"، ضرورة تطوير الفنادق المملوكة للدولة، وإعادة تسويقها بشكل صحيح مع ضرورة تنظيم معارض في مصر للسياحة الدولية، ورأى ضرورة وجود إعفاءات للمناطق المستهدفة، خاصة سيوة، فضلا عن أن هناك مدنًا يمكن وضعها على الخريطة السياحية وتطوير بنيتها التحتية، لافتا أيضا إلى ضرورة تطوير شركات السياحة الحكومية، بجانب تطوير النقل النهري وفتح التراخيص للفنادق العائمة وإعادة تقييم الشركات السياحية القائمة بالفعل.
كما اقترح ممثل "الدستور" ضم وزارة السياحة والطيران، حيث إن هناك علاقة وثيقة بين القطاعين، وفصل الآثار عن السياحة، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة وتقسيم مصر لمناطق سياحية بمخصص مالي منفرد لكل منطقة، بجانب إنشاء شركة طيران جديدة بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية لتطوير الطيران الداخلي والتسويق للفنادق.
تطبيق إلكتروني لوزارة السياحة
بدوره، قال النائب محمود فيصل ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إننا نستهدف الوصول ل 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتا إلى أن عام 2023 هو عام التفاؤل السياحي، وأضاف: نقترح إنشاء وحدة لقياس مؤشر الأداء السياحي تكون تابعة للمجلس الأعلى للسياحة تحت قيادة رئيس الجمهورية، لتجميع المعلومات وإصدار التوصيات ووضع مؤشرات أداء القطاع وأوجه القصور فيه.
كما اقترح فيصل تدوير الليالي السياحية من خلال محورين، وهو تقليل الليالي السياحية وعمل برنامج للسائحين حول زيارة عدد من المقاصد السياحية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بسياحة الفرد وهو ما تهتم به وزارة السياحة خلال الفترة الحالية، كما نسعى إلى وجود تطبيق إلكتروني لوزارة السياحة للتسهيل على كل فرد في إيجاد المناطق السياحية وأماكنها.
وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حوض البحر المتوسط به 200 ألف يخت نصيب مصر منها 500 يخت فقط، لافتة إلى التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها التصريحات التي لا تستخرج إلا من هيئة التفتيش البحري في الإسكندرية وتستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة وهي فترة طويلة.
وأضافت أن التحديات تتضمن أيضًا التفتيش الجمركي والخدمات اللوجستية بالموانئ، داعية إلى تطبيق نظام رقمي وشباك واحد لاستخراج التصاريح خلال 24 ساعة وتحفيز الخدمات اللوجستية الراقية المناسبة لسياحة اليخوت، كما دعت إلى إقامة معرض دولي لليخوت ليعكس نية مصر في تطوير هذا القطاع الهام، وإعادة النظر في السياسة الجمركية تجاه بعض المنتجات الموجودة على اليخوت.
وعن السياحة البيئية، أشارت إلى أن حصيلة المقصد السياحي البيئي 300 مليون جنيه من خلال مكاتب الخدمات البيئة في المحافظات، داعية إلى مراجعة القوانين واللوائح التي تحكم تنسيق شركات السياحة وتوفير رخصة خاصة للسياحة البيئية وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، ومراجعة الهيكل المؤسسي الحالي لوزارة السياحة.
وقالت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيام فاروق، إن مصر تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة جدا، ولكن رغم ذلك حصة مصر من السياحة العالمية أقل من 1%، لافتة إلى عدة تحديات أولها ضعف القدرة التنافسية، وتراجع الخدمات السياحية، لذلك يجب تطبيق آليات الجودة الشاملة للمساهمة في تطوير أداء شركات السياحة المصرية لتحقيق الميزة التنافسية، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار على نحو يكفل حماية المنافسة، وإطلاق تطبيق إلكتروني للسياح يضمن المتابعة وحل المشكلات.
وأكدت ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية والاستعانة بالإحصائيات السياحية بشكل منتظم لتحسين المستوى، مشيرة إلى أزمة تشابك بعض الاختصاصات الحكومية المتعلقة بالسياحة، والتي تتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، مع تغير اتجاهات السائحين، والتي تتطلب التركيز على مزج السياحة العلاجية والبيئة ومنتج سياحة العائلة المقدسة، بجانب الانتهاء من وضع قانون السياحة العلاجية.
من جانبه، أكد محمود رشاد ممثل عن حزب "الوفد"، ضرورة الاهتمام بالغرف السياحية وتنوع المقاصد السياحية من أجل النهوض بهذا القطاع الذي يعد من القطاعات الهامة بالاقتصاد المصري، وقال إنه يجب الاهتمام أيضا بتنوع السياحة وتسليط الضوء على السياحات الأخرى سواء الرياضية أو العلاجية وغيرها، مشيرا إلى أننا نمتلك منتجعات صيفية وشتوية، فالصيفية بها كثير من المشاكل وتحتاج لزيادة عدد الغرف بها.
من ناحيته، قال إبراهيم صديق ممثل حزب "المصري الديمقراطي"، أننا بحاجة إلى نظرة موسعة للأسواق الخارجية وعدم اقتصارها على سوق بعينه، مؤكدا ضرورة وضع أفكار على أسس مدروسة، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص بالقطاع، قائلا: "مقومات مصر تؤهلها لاستقبال أكثر من 30 مليون سائح".
منح تراخيص تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية
وقالت ضحى عاصي عضو مجلس النواب ممثل حزب العدل إن ملف السياحة هو ملف خدمي، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالتسويق السياحي في الخارج، وإعطاء تراخيص تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية فهي تعد وسيلة دعاية مهمة وكبيرة، منوهة أيضا بضرورة الاهتمام بالطيران المصري والوطني للمساهمة في تطوير قطاع السياحة، فبدون طيران مصري وطني شارتر لن تكون هناك طفرة في السياحة.
كما طالب عبد الغني الحايس ممثل حزب العدل أيضاً إنشاء شركات متخصصة للطيران، والعمل على فتح أسواق جديدة للقطاع؛ نظرا لدور القطاع الكبير في دعم الاقتصاد خاصة في ظل الأزمات الراهنة، موضحاً أنه من المهم إنشاء هوية سياحية، ومدينة علاجية سياحية في مصر، فضلا عن تحديد أنواع السياحة العالمية، واختيار ما يناسب الدولة المصرية وما يناسب إمكانياتها، معقبا: "نحتاج العمل وفق خطة محكمة للارتقاء بالقطاع.
عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء
وقال ممثل حزب النور عمرو مكي إن القطاع السياحي يحتاج إلى مؤشر لرصد كفاءة القطاع السياحي، كما يحتاج إلى التكامل مع القطاعات الأخرى لرفع ترتيبنا عالميا، لافتاً إلى أن وزارة السياحة مطالبة بالتعامل مع المؤشرات العالمية وتوفير بيئة مناسبة للسياحة، أبرزها معايير الأمن والنظافة وتطوير المطارات والاهتمام بالملف البيئي بزيادة عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء.
وطالب مكى بإدخال التكنولوجيا في القطاع السياحي بما يعمل على توفير التطور المستدام، وكذلك ضرورة قياس رد فعل السائح والاهتمام بسياحة الترانزيت خاصة أننا مؤهلون لذلك، وأيضا السياحة التعليمية والعلاجية، كما طالب بضرورة الربط بين المطارات المختلفة وتطوير الطيران الداخلي وربطه بالطيران الدولي، كما اقترح التغلب على تحديات الاستثمار السياحي بطرح المشروعات بشفافية على المستثمرين المحليين والخارجيين، والتشجيع على الاستثمارات الصغيرة أو الفردية الوطنية بالقطاع، على غرار تطبيق Airbnb.
مجموعة "أصدقاء السائح"
وقال حازم ترك ممثل تحالف الأحزاب المصرية، إننا نريد الاهتمام بالسياحة قليلة التكلفة لأنها تعد وسيلة للدعاية، كما يجب الاهتمام بالسياحة العلاجية والدعاية لها في الداخل والخارج، بالتنسيق مع كافة الجهات، والاهتمام بالساحل الشمالي باعتباره أفضل شواطئ العالم"، كما يجب عودة فكرة مجموعة "أصدقاء السائح" ودور الشباب في مساعدة السائحين في الوصول للأماكن السياحية فهو يعد وسيلة من وسائل الترويج.
وأكد يوسف خطاب ممثل "حزب الحرية المصري"، أنه لا يمكن تطوير السياحة بدون تطوير العامل البشري الذي تم إهماله على مدار العصور الماضية، موضحاً أهمية وضع مناهج تعليمية لتوعية الطلاب بطريقة التعامل مع السائحين، بجانب استحداث برامج تفاعلية لزيارة ومشاهدة الأماكن السياحية في مصر، والتسويق الجيد والتوسع في الصين والهند ودول امريكا الجنوبية وأستراليا.
فصل الأثار عن السياحة
وأكد محمد فهمي ممثل عن "حزب المحافظين"، إن الحزب يولي قطاع السياحة اهتماما كبيرا لما يمثله من أهمية لدعم الاقتصاد القومي من منطلق كونها مصدر أساسي للعملة الصعبة، مطالباً بضرورة الاهتمام بالسياحة الثقافية، وبالآثار وتجريم الاعتداء عليها والحفاظ عليها ورعايتها.
كما دعا فهمي إلى تشجيع المنافسة في حقوق استغلال المواقع السياحية، وفصل وزارة الآثار عن السياحة لتسهيل الإجراءات، وتنشيط دور مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، والعرض الجيد للمقاصد السياحية، واستغلال المناطق المحيطة بالأماكن السياحية وليس المناطق الموجودة بداخل المناطق الأثرية حفاظا على المواقع الأثرية ومحتوياتها.
الاهتمام بالعنصر البشرى
وشدد تامر البنداري، ممثل حزب المصريين الأحرار على أهمية العنصر البشري ودوره الهام في النهوض بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خروج عدد كبير من العاملين بالقطاع، لذلك فالفترة المقبلة تتطلب استحداث جهة لتأهيل العاملين بقطاع السياحة، قائلا: "إن قطاع السياحة بحاجة لاستراتيجية جديدة بجانب تسليط الضوء على أي تطورات في القطاع بشكل مستمر".
بدورها، طالبت فاطمة دياب ممثلة كيان شباب مصر بأجندة موحدة للدراما المصرية للترويج للمناطق السياحية في الدولة، وبضرورة تسهيل دخول السينما العالمية لمصر وتوفير التراخيص اللازمة بسرعة، وتسهيل التصوير خاصة للبلوجرز العالميين، على أنها وسيلة للترويج السياحي، واقترحت مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية بتقنيات حديثة تتيح التعرف على المناطق، لافتة إلى أهمية التركيز على السوشيال ميديا في الحشد السياحي، والعمل على توفير شاشات في المطارات تستعرض المناطق الأثرية والسياحية، وأكدت أهمية دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة الاهتمام بالحرف اليدوية، مطالبة بدعم الهوية المصرية السياحية في المطارات وغيرها.
تنمية السياحة الثقافية
قال محمد الدالى، ممثل حزب الشعب الجمهورى، إن هناك جهودا ضخمة بذلتها الدولة للنهوض بملف السياحة في مصر، للتغلب على ما أصابها خلال السنوات الماضية، موضحاً أن هناك عدة اقتراحات منها صياغة الخريطة السياحية بمصر والجذب السياحي لها، تتطلب وضع الطيران والمطارات على رأس الاولويات، فضلا عن تنمية السياحة الثقافية، فضلا عن تسهيل اجراءات السفر للسائح بين المدن السياحية، وايضا فتح مقاصد سياحية وترويجها داخليا وخارجيا.
أجندة سياحية سنوية عالمية
ومن جهته، دعا عضو حزب "حماة وطن" محمد الشناوي إلى استغلال السفارات حيث أنها نقط مضيئة بإقامة أمسيات ثقافية وتنويرية، فضلا عن فعاليات تعريف رجال الأعمال بالخريطة السياحية المصرية، وإقامة توأمة مع المتاحف الكبرى، ومنها اللوفر، واستغلال الفعاليات الدولية، مثل أولمبياد باريس، والاستفادة من الطلبة المصريين بالخارج في تشكيل شبكة كبيرة منها لنشر التوعية بما يحدث في مصر.
ورأى ضرورة وجود "قنصل فخري" يمثل مصر تمثيلا نشطا ومشرفا بالخارج يستعرض ما تشهده الجمهورية الجديدة من مشروعات، لافتا إلى ضرورة الاهتمام أيضا بالسياحة الصحراوية والريفية، وإقامة أجندة سياحية سنوية عالمية.
وأكد باسم حلقة ممثل حزب المؤتمر، ضرورة تطوير الفنادق ذات النجمتين والثلاثة لدعم الفنادق ذات الخمس نجوم حتى تؤهلها لرفع العائد من خدماتها، وتفعيل دور المحليات في السياحة عن طريق عرض ما تحتاجه كل محافظة من خدمات مرتبطة بالسياحة من مطاعم وفنادق وغيرها.
مراجعة البيئة التشريعية
ودعا الدكتور مصطفى النجار خبير السياحة إلى تشكيل لجنة تراجع البيئة التشريعية للاستثمار السياحي بالكامل، حتى لا يكون هناك تناقض، فلا بد من توفير جهة واحدة مشتركة تكون صاحبة القرار، فمثلا هناك 47 جهة حاليا تراقب الفنادق العائمة، مؤكداً ضرورة مراجعة حوافز الاستثمار بكل منطقة على حدا، موضحا أنه من المهم الاستثمار في أنواع معينة من السياحة، لافتا إلى معيار السبق المتمثل في جودة جميع خدمات السياحة؛ بداية من الطرق وأماكن الإقامة إلى الظهير السياحي بما يساعد في توفير خدمات وأنشطة تدعم السياحة.
وقال أحمد الفاتح الخبير السياحي، إنه لابد من وضع أهداف محددة لكل منشأة ومقصد سياحي مع المراجعة المستمرة لأدائها لضمان التحسين المستمر، داعيا إلى حل مشكلات المستثمرين مع المحليات، وتشكيل لجنة لفض المنازعات المتعلقة بالسياحة، وتوحيد أسعار الخدمات، مؤكداً ضرورة تطوير التعليم والتدريب السياحي للعاملين بالقطاع حتى من غير خريجي الكيانات التعليمية السياحية، وإقامة مؤتمر سنوي للقطاع الخاص والحكومة والعاملين بالسياحة لاستعراض التحديات والحلول.
وحدة للمؤتمرات والمعارض
من جانبه، قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة لها دور وطني كبير للمساهمة في الاقتصاد المصري، فنحن نعمل على إنشاء مخطط استراتيجي بشأن المقاصد السياحية المتواجدة لتقديم الخدمات المختلفة، مضيفاً: نريد استكمال مخططاتنا بشأن كافة المناطق السياحية والتسويق لها، والاهتمام بزيادة الطاقة الاستيعابية للطيران الداخلي والمباشر، بجانب وجود آليات تمويل مختلفة لتطوير الفنادق والمناطق السياحية.
وأكد ضرورة عمل وحدة للمؤتمرات والمعارض، وتواجد بنية أساسية قوية للمطارات وتطوير الخدمات المقدمة بها وتحسين قدرتها الاستيعابية، فضلا عن تحسين الموانئ والمراسي، وتحديد نوعية المشروعات المستهدفة لخدمة السائحين، وتحسين تجربة السائح ووضع خطة تأمينية للسائح للتجول بكل حرية.
السياحة ترد
من جانبها، قالت نائب وزير السياحة غادة شلبي إن قطاع السياحة المصري شهد تطورات عديدة خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت مصر مواجهة كافة الأزمات التي مر بها العالم خاصة أزمة كورونا غير المسبوقة، لافتة إلى أن مصر تستطيع التوصل إلى 100 مليون سائح وليس فقط 30 مليون سائح، منوهة بأننا وصلنا إلى 11.8 مليون سائح خلال العام الماضي، كما استطاعنا الوصول ل 43% زيادة في إعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت أن وزارة السياحة لديها استراتيجية بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع السياحة، مؤكدة ضرورة زيادة الطيران ورفع كفاءة المطارات والترويج ووجود برنامج للتحفيز، مثمنة ما قامت به الدولة من تسهيلات في التأشيرات السياحية خلال الفترة الماضية.
ونوهت بأن مصر تحظى بمقومات سياحية وبشرية متفردة بها، فيجب تضافر كافة الجهود بين الدولة وكل القطاعات والوزارات للنهوض بهذا القطاع، حيث إننا نستهدف التركيز على المنتجات السياحة التي نتميز بها بالتعاون مع القطاع الخاص.