«السكك الحديدية» أنفقت ببذخ علي رفاهية الخبراء الإيطاليين وإقامة شركات بلا قيمة !

«صوت الأمة» تجيب عن السؤال الإجباري: أين ذهبت المليارات الخمسة ياوزير النقل؟

· الوزارة استعانت بمكتب محاسبة وأنشأت مركزا للكمبيوتر دون حاجة إليه
كنا ننتظر رد وزير النقل «المقنع» علي السؤال الإجباري الذي طرحناه الاسبوع الماضي: أين ذهبت ال 5 مليارات جنيه؟ لكنه فضل الصياح في إحدي القنوات الفضائية والإجابة عن أسئلة أخري وكأنه عاجز عن الإجابة عن سؤالنا أو ربما لأن الإجابة ستزج بالعديد من قيادات وزارته في ساحات القضاء.. وعموماً قررنا أن نكون الأحسن ونجيب لسيادته عن سؤالنا بالمستندات الصادرة من داخل مكتب الوزير والتي لن يستطيع انكارها، وأولها بيان صادر من هيئة السكك الحديدية بالأموال المنفقة من ال5 مليارات كشف عن حصول الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية علي مليار و200 مليون جنيه لصيانة 255 جرارا وهو ما لم يحدث، حيث اكتفت الشركة بإيداع المبلغ في أحد البنوك والحصول علي فوائده، وحصلت الشركة المصرية لمشروعات تكنولوجيا النقل علي 160 مليون جنيه برغم أن دورها إقامة دورات تدريبية علي الحاسب الآلي لموظفي الهيئة في ظل وجود مركز متطور جداً داخل الهيئة ويشاع أن مسئولي هذه الشركة يحاربون جميع الكفاءات الموجودة داخل المركز، كما حصلت شركة السكة الحديد لأعمال الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة علي 56 مليون جنيه تقريباً وحصلت شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر علي 65 مليون جنيه وكان يفترض انفاق المبلغ علي شراء أجهزة حديدية لتطوير أداء المركز الطبي لكن ما حدث أن المركز أخذ هذه المرة الملايين وتعاقد مع شركة تابعة لجهة سيادية علي ترميم واجهات المباني وتركيب أطقم حمامات جديدة وشراء صالونات لغرف الأطباء. إضافة إلي ذلك حصلت شركة السكة الحديد للصناعات وقطع الغيار والمعدات علي ربع مليون جنيه وحصلت الشركة المصرية لتنمية وصيانة السكة الحديد علي مليار جنيه، والشركة الوطنية لإدارة خدمات أعمال النوم علي مليون جنيه تقريباً، حيث تم إيداع هذه المبالغ في البنوك ليستفيدوا من فوائدها كما حصل مكتب حازم حسن، أشهر مكاتب المحاسبة، علي جزء من المليارات عندما تم الاتفاق بينه وبين وزارة النقل علي تقديم سلسلة من الخدمات كالتفتيش والرقابة وقياس الجودة وهي خدمات يراها بعض مسئولي الهيئة ترفيهية خاصة أن عددا من الفروع داخل الهيئة يقوم بهذا الدور ناهيك عن أن حازم حسن كان في فترة ماضية عضو مجلس إدارة الهيئة وهو ما يخالف القانون الذي يحظر الجمع بين العضوية وممارسة أي أعمال تجارية في المكان الذي ينتمي إليه فضلاً عن أن التعاقد مع هذا المكتب كان بشأن المعاملة الضريبية للخبراء الإيطاليين العاملين بالهيئة والذين تعاقدت معهم وزارة النقل مقابل 35 مليون جنيه وتم التعاقد بين وزارة التعاون الدولي في حكومة إيطاليا وحكومة مصر لدعم إعادة هيكلة وتطوير السكة الحديد علي أن تكون مدة التعاقد 5 سنوات تنتهي بتحسين جودة خدمة العملاء وتطوير أعمال بضائع وتحقيق الاكتفاء الذاتي المالي وشمل التعاقد تحديد المكافآت الخاصة للمدراء المعارين من الجانب الإيطالي بحيث تكون الهيئة مسئولة عن تنظيم وتغطية التكاليف في مصر من تصاريح الإقامة والعمل الخاصة والإقامة المؤقتة ومصاريف السفر والانتقالات والتأمين الصحي والعائلي وضريبة الدخل وفي إطار الامتيازات وافقت وزارة النقل علي سداد إيجار سيارات زيرو للأشخاص العشرة الإيطاليين علي أن تكون أحدث موديل، حيث يتم التأجير بالأمر المباشر من أحد المكاتب التابعة لأحد قيادات الهيئة بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 98 والخاص بالمناقصات والمزايدات إضافة إلي توفير الشقق والفيلات التي سيقيمون فيها علي أن تكون في أرقي الأحياء بالقاهرة وتم الاتفاق مع مستشفي «دار الفؤاد» لعلاج هؤلاء الخبراء وأسرهم مع توفير مصروفات تعليم أبنائهم. المثير أن تجهيز مكاتب الخبراء استنزف بمفرده 10 ملايين جنيه بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء، والأكثر إثارة هو امتلاء ثلاجات مكاتب هؤلاء الخبراء بالخمور إضافة إلي الخادمات الفلبينيات ووصلات الانترنت واشتراكاتها. ومع اختفاء ال5 مليارات تقدمت وزارة النقل بطلب آخر للحصول علي 400 مليون جنيه لتطوير المزلقانات وجاء في المذكرة التي أرسلها وزير النقل لوزير المالية «أنه في إطار رغبة الهيئة في تطوير نفسها فإنها تطلب دعما قدره 400 مليون جنيه لتطوير المزلقانات» إلا أن «المالية» لم ترد حتي الآن انتظارا لمعرفة مصير المليارات الخمسة.