أمريكا تعاني ويلات الحرب: تبيع احتياطي النفط لسد العجز

أمريكا تعلن عن بيع نفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى ل 14 شركة
وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث في اليابان تنفيذ سقف سعري للنفط الروسي
مسؤول بالخزانة الأمريكية: النفط قد يرتفع 40% حال عدم وضع سقف لسعر الخام الروسى


قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن 14 شركة حصلت على عقود فى أحدث بيع للنفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجي في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التى عززتها ردود الأفعال على الغزو الروسى لأوكرانيا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مارس، أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر، وفي أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالي 39 مليون برميل.

وعلى الرغم من هذا السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية، فإن العقوبات الغربية على روسيا، أحد أكبر مصدًري النفط في العالم، بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير ساعدت في إبقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتشكل الأسعار المرتفعة خطرا على أقران بايدن الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين كليهما.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستناقش تنفيذ سقف أسعار النفط المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان في وقت لاحق الثلاثاء.

وأضاف أن سعر النفط قد يرتفع بنسبة 40% إلى حوالي 140 دولاراً للبرميل إذا لم يتم تبني سقف سعر مقترح للنفط الروسي، فضلاً عن إصدار إعفاءات من العقوبات، تسمح بشحنات أقل من هذا السعر.

وأشار المسؤول إلى أن الهدف كان تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة هامش الإنتاج لروسيا، لتحفيزها على مواصلة تصدير النفط، من دون السماح لها بتمويل حربها في أوكرانيا.


ونقلت وكالة "رويترز" إن النفط قد يرتفع 40% إذا لم يتم فرض سقف لسعر الخام الروسي.

وأضاف المسؤول أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، عندما يجتمعان في وقت لاحق اليوم.

وأوضح المسؤول أن الهدف هو تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا.


وذكر المسؤول أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل.