أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية نجاح الوزارة في تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية، على نحو يؤدي إلى متابعة التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية؛ لافتاً إلى الإطلاق التجريبي للإيصال الإلبكتروني، منذ منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظياً، في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية. وفي بيان لوزارة المالية، أشار الدكتور محمد معيط، إلى أن نسبة العجز الكلي خلال التسعة أشهر الماضية، في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، نتيجة المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقةً، مع تحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، إلى جانب استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2020-2021، كانت قد أشارت إلى ارتفاع الإيرادات العامة غير الضريبية، إلى 271.7 مليار جنيه، خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 230.5 مليار جنيه، خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة، بلغت 17.8%. هذا، ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف»، في وقت سابق، تفاؤل قادة بعض الشركات بالشرق الأوسط، بالازدهار الاقتصادي العالمي، في عام 2022؛ أوضح من خلاله أن 82% من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقعون تحسن النمو الاقتصادي العالمي، خلال عام 2022. «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشار إليه، ذكر أن كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية، تحتضنان أهم سوقين لنمو التي الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 29% و27%، على التوالي. وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، حول مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية، لعام 2021، كان قد ذكر أن مصر احتلت المرتبة الأولى في القارة الأفريقية، لعام 2021؛ وجاءت المغرب وجنوب أفريقيا، في المرتبتين الثانية والثالثة، على التوالي وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكاً، في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة؛ موضحاً أن الإصلاح الاقتصادي، جعل الدولة أكثر قدرةً على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية؛ ومن المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85%، بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022. وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الأداء المالي خلال 9 أشهر الماضية، شهد تحسناً ملموساً، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات، لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة؛ حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية، بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23%، إضافةً إلى سداد 135 مليار جنيه، مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية ب50 مليار جنيه.
