وزير المالية: حققنا 25.3 مليار جنيه فائضا أوليا رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حول الأداء المالي للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021.
وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، حققت فائضا أوليا قدره 25.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.
ولفت معيط إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، وكذا تلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعاً بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
وتابع: في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
ونوه وزير المالية إلى أن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو مارس من العام المالي 2020/2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق، مضيفاً: سعت وزارة المالية إلى اطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف ان يصل إلى 3.6 – 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
كما أشار وزير المالية إلى ما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، حيث وصلت إلى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
وزير المالية: نجحنا في خفض الدين العام.. و حققنا 1.8% فائض أولى خلال العام المالى الماضى
خلال لقائه مع السفير البلجيكي بالقاهرة
الكاتب أموال الغد On أبريل 6, 2021 11:30 ص
شارك
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالى الذى انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا»، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام المالى2019/ 2020، وخفض الدين العام للناتج المحلى من 108% فى يونيه 2017 إلى 88% فى يونيه 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلى خلال عام2020.
قال الوزير، فى لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال العام المالى الماضى بنسبة3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمى.
أضاف الوزير، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى في عام 2022، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
أكد الوزير، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح الوزير أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار.
وأعرب السفير البلجيكى عن تقديره للجهود المصرية فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، التى أسهمت فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.
أشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل.. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذى يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.
وبحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتى المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات فى مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وحضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.
الدين العامعجز الموازنةمحمد معيط وزير المالية
شارك
الدكتور محمد معيط وزير المالية
وزير المالية يتوقع فقد 160 مليار جنيه من اجمالي إيرادات العام الجاري
الكاتب فريق أموال الغد On أبريل 5, 2021 12:06 م
شارك
توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تفقد إيرادات الدولة خلال العام المالي الجاري ما بين 150 إلى 160 مليار جنيه مقارنة بالمستهدف في موازنة العام الجاري.
أضاف خلال فعاليات المؤتمر الثالث السنوي لحابي، أن الاقتصاد المصري مازال متأثرا بتداعيات أزمة كورونا، وهو ما يزيد من توجهاتنا نحو تحسين الأوضاع.
وأشار وزير المالية إلى أنه بالمقارنة بالعام المالي الماضي فمن المتوقع ارتفاع الحصيلة الإجمالية للايرادات بنسبة 15% بفضل زيادة الإيرادات الضريبية.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4% في العام المالي 2021_2022 مقارنة بنمو 2.8% خلال العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه استفادت منها عدد من القطاعات بينها الصناعة والسياحة والصحة والتصدير وغيرها.
وأكد الوزير إن الجائحة تسببت في فقد الدولة 200 مليار جنيه من إجمالي ايراداتها إضافة إلى زيادة المصروفات لتلبية احتياجات المرحلة ودعم العمالة.
وأكد الدكتور محمد معيط ، على أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع كافة الأنشطة هذا بالإضافة إلى خفض معدلات المديونية، موضحًا أن ذلك سيتم عبر آليات وتدابير مؤقتة تضمن الخروج من الأزمة وتتفادى أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.
وقال، إن هذه السياسات تتضمن توزيع أكبر قدر للرعاية الصحية وتباعًا باقي الأنشطة الاقتصادية، كما أنها هذه السياسات تتسم بالشفافية والإفصاح، وتضمن عدم حدوث أي إخلالات في أي من القطاعات الاقتصادية.
محمد معيط وزير الماليةوزير المالية
شارك
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
وزير المالية: سددنا 288 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرا
الكاتب أحمد جلال On أبريل 2, 2021 2:14 م
شارك
أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 288 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالى الجديد نحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد 333.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وبنهاية يونيه 2022 يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه للهيئة.
وأشار معيط إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
ولفت وزير المالية إلى الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
أصحاب المعاشاتالتأمينات والمعاشاتمحمد معيط وزير الماليةوزير المالية
شارك