لأول مرة: 800 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية لتسجل %3.2من الناتج المحلى الإجمالى

فى خطوة مهمة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعيه لتشمل فئات عريضة من الشعب رفعت الحكومة مخصصات الحماية الاجتماعية ل800 مليار جنيه لأول مرة لتسجل 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى وشملت تلك المخصصات برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال د.محمد معيط وزير المالية: إننا نؤكد المضى فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة «كورونا» على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميًا، للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى، على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
واستطرد: لقد فرضت جائحة كورونا ضرورة إعادة ترتيب أولويات السياسة المالية بحيث يتم إعادة توجيه الإنفاق إلى أغراض مواجهة الأزمة مع التأكد من توازن حزمة التحفيز المالى التى بلغت 100 مليار جنيه بحيث تتصدر اهتمامات الحكومة التعامل مع حالة الطوارئ الصحية ودعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وزيادة المخصصات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة فى عام 2019-2020 إلى 87.4 مليار جنيه مقارنة ب 73 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة 19.7٪ وأضاف معيط : فى الوقت ذاته، تم دعم القطاعات الأخرى المتأثرة بالجائحة مثل السياحة والطيران من خلال إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر عن المنشآت السياحية، وتأجيل سداد كل المستحقات لمدة 3 شهور، وتوفير قرض مساند لقطاع الطيران بمبلغ 2 مليار جنيه.
أضف إلى ذلك: الاهتمام بالتعليم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب الاستخدام الكثيف للإنترنت فى ظل التباعد الاجتماعى، وقد ارتفع الإنفاق على التعليم فى عام 2019/ 2020 إلى 145.8 مليار جنيه مقارنة ب 132 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة 10.5٪.
ولم تغفل الحكومة التعامل مع الأثر الاجتماعى للأزمة وتلبية احتياجات المواطنين وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بل حرصت على دعم الأجور وتوفير التأمين والحماية الاحتماعية ومنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف، وقد تم منح مساندة للعمالة المتضررة (المنتظمة وغير المنتظمة) لمدة ثلاثة شهور، وبلغت المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية ما يقرب من نسبة 3.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتغطية احتباجات البلاد من السلع الغذائية والتموينية الأساسية.
وقال: لقد أولت الحكومة أيضًا اهتمامًا ملحوظًا بمساندة الصناعة والاستثمار خاصة المجالات الأكثر توظيفًا، فى ظل كورونا، من خلال التأجيل أو الإعفاء لجانب من الضرائب والرسوم، وخفض سعر الغاز الطبيعى عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 قروش للكيلو وات/ ساعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع، والدفع بالتصدير لتخفيف الضغط على سعر الصرف ودعم الصناعة المحلية، وتوفير سيولة للمصدرين وزيادة المبالغ المخصصة لرد متأخرات أعباء ومساندة الصادرات من خلال العديد من المبادرات التى تستهدف دعم الصناعة والاستثمار.
وأضاف معيط: نود الإشارة فى هذا السياق، إلى أن تقرير خبراء صندوق النقد الدولى أبرز تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم فى السنة المالية 2020/ 2021، على دعم الأولويات الصحية العاجلة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، وقد أمكن استيعاب الأولويات فى بعض المصروفات من بعض الوفورات التى أسهمت فى تعويض الانخفاض فى الإيرادات الضريبية ومنها الوفر الناتج فى دعم المواد البترولية إضافة إلى انخفاض أسعار السلغ التموينية عالميًا.
وتابع وزير المالية : لقد جاء التقرير «نصف السنوى للأداء المالى»، كاشفًا لما أنجزته الدولة، فى الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، رغم التحديات الجسام التى تفرضها «الجائحة»، حيث استمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وواصلت الموازنة للعام الثالث على التوالى تحقيق فائض أولى بلغ نحو 14 مليار جنيه تُمثل 2,٪ من الناتج المحلى، الأمر الذى أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 3.6%، وذلك بالتوازى مع تلبية جميع احتياجات قطاعى الصحة والتعليم، والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
وقال معيط: إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى انتهجتها الحكومة، نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452.9 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى بما يُمثل 7% من الناتج المحلى الإجمالى منها 334,3 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى 9.9٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38.2٪ لتسجل 118,2 مليار جنيه.
وقال معيط خلال كلمته : إن هذا الأداء القوى للإيرادات العامة، يؤكد نجاح الاقتصاد المصرى فى التعافى السريع رغم تداعيات «الجائحة»، خاصة أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 59.3٪ منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 31٪ خلال النصف الأول من العام المالى 2020/ 2021 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع حجم الإنفاق أيضًا على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 32,3٪ ليسجل 100 مليار جنيه، بينما ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 14,7٪، وقطاع التعليم بنسبة 7,4٪ لتسجل نحو 74 مليارًا و939 مليون جنيه، وبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 35,6٪ لتسجل 87 مليارًا و156 مليون جنيه.
وقال معيط: إن هذه الأرقام الموازنية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى انعكست فى رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، وقد توقع صندوق النقد الدولى، فى تقريره الصادر عام 2020، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 5.5٪ فى العام المالى المقبل، ويتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88,1٪، وينخفض العجز الكلى إلى 6,6٪، ويزيد الفائض الأولى للناتج المحلى إلى 2٪ سنويًا اعتبارًا من العام المالى 2022/ 2023، ويرتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف معيط : كما توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أن تعاود معدلات النمو الاقتصادى الارتفاع بحلول عام 2022، لتسجل 5.7٪ خلال عام 2024، بينما تؤكد تقديرات بنك «ستاندرد تشارترد» أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز بمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وقال معيط: لقد حظى الاقتصاد المصرى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3٪ للعام المالى الحالى رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.