وزير المالية: تراجع عجز الموازنة إلى 3.6%.. و14 مليار جنيه فائضًا أوليًا في 6 أشهر

أصدرت وزارة المالية التقرير نصف السنوى للأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020/ 2021، الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد المصرى، بجانب حزم الدعم المالى لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التقرير الصادر حديثًا يعد من أهم التقارير المالية التى تصدرها الحكومة سنويًا، نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالى والإنفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلى للموازنة، حيث يقيس مدى توافق الأداء الفعلى مع السياسات المالية للدولة.
ولفت «معيط»، فى بيان أمس، إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد والموازنة العامة شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى طبقتها الحكومة، حيث واصلت الموازنة العامة للعام الثالث على التوالى تحقيق فائض أولى بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 0.2% من الناتج المحلى، ما أسهم فى انخفاض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالى، مقابل 4.1% العام السابق.
وأرجع التحسن فى مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452.9 مليار جنيه، بما يمثل 7% من الناتج المحلى الإجمالى، منها 334.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى 9.9%، وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38.2% لتسجل 118.2 مليار جنيه.
وقال إن حجم الإنفاق العام فى باب الاستثمارات العامة بلغ نحو 102 مليار جنيه، بزيادة 59.3%، منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 31% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذى ارتفع بنسبة 32.3% ليسجل 100 مليار جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 14.7% ليسجل 43 مليارًا و18 مليون جنيه فى النصف الأول، منها نحو 22 مليارًا و393 مليون جنيه «أجور العاملين بالقطاع» بارتفاع معدل نمو سنوى 15.3%، بالإضافة ل7 مليارات و391 مليون جنيه للإنفاق على الاستثمارات العامة بقطاع الصحة، بارتفاع 49.8% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وارتفع الإنفاق على التعليم فى النصف الأول من العام بنسبة 7.4% ليُسجل نحو 74 مليارًا و939 مليون جنيه، منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو 55 مليارًا و974 مليون جنيه بزيادة 6.2% عن نفس الفترة، و12 مليارًا و895 مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو 22.5%. وشهد الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية زيادة بنسبة 35.6% لتسجل 87 مليارًا و156 مليون جنيه.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى، متابعا: «نستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو (7.8%- 7.9%) من الناتج خلال 2020/ 2021، وإلى 6.6% من الناتج فى 2021/ 2022، وأن يصل الدين إلى 89% من الناتج بحلول يونيو 2021، ونستهدف فائضًا أوليًا قدره (0.7%- 0.9%) من الناتج فى 2020/ 2021، وفائضًا أوليًا 1.5% فى عام 2021/ 2022».