وزير المالية: تراجع العجز الكلي 3.6% وتحقيق فائض أولي 14مليار في 6 أشهر وتعافي إقتصاد مصر

استمرارًا لسياسة تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية حول أولويات وأهداف السياسات المالية للدولة، أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/ 2021، الذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدي توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتًا سيادتة إلي أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء علي معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.
قال السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم في التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 2، ٪ من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلي 3، 6٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2020/ 2021 مقابل 4، 1٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا سيادتة إلي أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلي سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
أضاف السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلي ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16٪ لتسجل 452، 9 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها 334، 3 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوي 9، 9٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38، 2٪ لتسجل 118، 2 مليار جنيه.
أشار السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إلي أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا سيادتة استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
قال السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر إن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام علي هذا الباب بالموازنة نحو 102 مليار جنيه بزيادة 59، 3٪ منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 31٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2020/ 2021 مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة 32، 3٪ ليسجل 100 مليار جنيه.
بين السيد الدكتور محمد معيط أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 14، 7٪ لتسجل 43 مليارًا و18مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو 22 مليارًا و393 مليون جنيه للإنفاق علي أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوي 15، 3٪ و7 مليارات و391 مليون جنيه للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع 49، 8٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إلي أن الإنفاق علي التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة 7، 4٪ لتسجل نحو 74 مليارًا و939 مليون جنيه منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو 55 مليارًا و974 مليون جنيه بزيادة 6، 2٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي و12 مليارًا و895 مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو 22، 5٪
أوضح أن الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية شهد أيضًا زيادة بنسبة 35، 6٪ لتسجل 87 مليارًا و156 مليون جنيه.
أبان السيد الوزير الدكتور محمد معيط إلي أن محنة «كورونا» تحولت إلي منحة للاقتصاد المصري حتي لانحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تعمل علي تعزيز التنمية البشرية وتسريع وتيرة العمل، فتم العمل علي ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال علي استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، كما تمت زيادة مخصصات تنمية الصادرات لمساندة المصدرين أثناء الأزمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وإقرار منظومة ضريبية محفزة، وتأخير بعض المتحصلات الضريبية وخفض الرسوم وأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لقطاع الصناعة، إضافة إلي العمل علي الارتقاء بمستوي الأداء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، علي النحو الذي يُسهم في الحفاظ علي المسار الاقتصادي الآمن، وتمكين الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعي الصحة والبحث العلمي أولوية متقدمة، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالم.
ومن جانبة أكد السيد الدكتور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن هذا التقرير أعاد التأكيد علي توجهات السياسات المالية الرامية إلي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية علي ضوء استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها علي الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مع مواصلة الحفاظ علي معدلات العجز والدين.
أوضح السيد أحمد كجوك أن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام 2016 ساعدت في تحسين القدرة المالية والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمات أو صدمات محلية أو خارجية، ففي ظل عدم وجود مدي زمني يمكن تقديره لانتهاء وباء «كورونا»، تعمل وزارة المالية علي تحقيق التوازن بين الحفاظ علي صحة المواطنين والحفاظ علي المسار الاقتصادي الآمن للدولة دون التأثير سلبًا علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وأهمها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة إليهم.
أشار أحمد كجوك إلي أن وزارة المالية تعمل علي استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار نزولي مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات علي جانب الإنفاق العام تهدف إلي تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفي هذا الإطار نستهدف خفض العجز الكلي إلي نحو «7، 8٪ - 7، 9٪» من الناتج خلال عام 2020/ 2021، وإلي 6، 6٪ من الناتج خلال العام المالي 2021/ 2022، وأن يصل الدين إلي نحو 89٪ من الناتج بحلول يونيه 2021، ونستهدف فائضًا أوليًا قدره «7، ٪ - 9، ٪» من الناتج في عام 2020/ 2021، وفائض أولي قدره 1، 5٪ في عام 2021/ 2022
أشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلي أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» يُعد أحد أهم التقارير التي تصدرها الوحدة، ويأتي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة وهي: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، وذلك بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.
أوضحت سارة عيد أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير كشف حساب وشرحًا مبسطًا للوضع الاقتصادي الحالي علي المستويين الدولي والمحلي ويتضمن تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات علي المدي المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وتأثيرها علي تنفيذ الموازنة، والمقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام المالي.
أضافت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة علي القطاعات المختلفة التي تهمه خاصة في ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة كما يتم استخدام هذه التقارير في المواد التدريبية التي تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلي تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.
قالت رئيس وحدة الشفافية إن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلي رأسها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلي التقارير الأخري، كبري المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني علي نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.