أصدرت وزارة المالية تقريراً لتقييم الأداء المالى والإنفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلى للموازنة، يقيس مدى توافق الأداء الفعلى مع السياسات المالية للدولة. وكشف هذا التقرير تحسُّن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى والموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بشكل غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى طبّقتها الحكومة. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452.9 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، بما يمثل 7% من الناتج المحلى الإجمالى، منها 334.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى 9.9% وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38.2% لتسجل 118.2 مليار جنيه، كما استمر معدل النمو الاقتصادى لمصر فى تحقيق معدلات إيجابية، وتابعت معدلات البطالة والتضخم تراجعها، وتزايد رصيد احتياطى النقد الأجنبى، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث على التوالى تحقيق فائض أوّلى بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 0.2% من الناتج المحلى، الأمر الذى أسهم فى انخفاض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالى 2020/2021، مقابل 4.1% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق. ويأتى تحسن هذه المؤشرات بالتوازى مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدّرين ومساندة قطاع الصناعة، حيث ارتفع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 14.7% ليسجل أكثر من 43 ملياراً، كما ارتفع الإنفاق على التعليم فى النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 7.4% ليسجل نحو 74.9 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 35.6% ليسجل 87.15 مليار جنيه.
