أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى في ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصرى بلغت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حدة الصدمة، بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يساعد فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. معدل نمو 5% خلال العام المالي 2021/2022 وأشار، ردًا على أسئلة بعض المشاركين فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، موضحًا أن مصر، وفقًا لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعي، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2021/2022. وقال الوزير: «نجحنا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 14% هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذي يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، في الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالي، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. المزايا التحفيزية وأضاف، أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من المزايا التحفيزية، التي تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم نمو الاقتصاد القومي. وأوضح «معيط»، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6%، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5%، لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.
