شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في احتفالية «BT100» وقال فى كلمته بالاحتفالية: أنتهز هذه الفرصة الطيبة، بتوجيه تحية تقدير وإجلال للشعب المصرى العظيم الذى أذهل العالم باصطفافه الوطنى خلف القيادة السياسية، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، لترسخ مصر نموذجًا حضاريًا لتجربة اقتصادية متفردة، جعلتها نجمًا ساطعًا بسماء العالم فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشهادة المؤسسات الدولية. وأضاف: تحية واجبة، للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تبنى مسئولية الإصلاح الاقتصادى، بقرار جرىء اتسم بحكمة بالغة فى تقدير الموقف، حيث لم يكن لدينا، آنذاك، رفاهية الاختيار، وأخذ على عاتقه المتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوى؛ بما أسهم فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو جنَّب مصر وضعًا اقتصاديًا بالغ التعقيد فى ظل جائحة «كورونا».. وتابع وزير المالية فى احتفالية BT100: إن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة "كورونا" فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وقال معيط إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى. وفى هذا الصدد، نؤكد المضى فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة "كورونا" على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميًا؛ للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى؛ على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية. واستطرد: لقد فرضت جائحة كورونا ضرورة إعادة ترتيب أولويات السياسة المالية بحيث يتم إعادة توجيه الإنفاق إلى أغراض مواجهة الأزمة مع التأكد من توازن حزمة التحفيز المالي التي بلغت 100 مليار جنيه بحيث تتصدر اهتمامات الحكومة التعامل مع حالة الطوارئ الصحية ودعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وزيادة المخصصات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة في عام 2019-2020 إلى 87.4 مليار جنيه مقارنة ب 73 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة 19.7٪ وأضاف معيط : فى الوقت ذاته، تم دعم القطاعات الأخري المتأثرة بالجائحة مثل السياحة والطيران من خلال إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر عن المنشآت السياحية، وتأجيل سداد كل المستحقات لمدة 3 شهور، وتوفير قرض مساند لقطاع الطيران بمبلغ 2 مليار جنيه. أضف إلى ذلك: الاهتمام بالتعليم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لاستيعاب الاستخدام الكثيف للإنترنت في ظل التباعد الاجتماعي، وقد ارتفع الإنفاق على التعليم في عام 2019/ 2020 إلى 145.8 مليار جنيه مقارنة ب 132 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة 10.5٪. ولم تغفل الحكومة التعامل مع الأثر الاجتماعي للأزمة وتلبية احتياجات المواطنين وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بل حرصت على دعم الأجور وتوفير التأمين والحماية الاحتماعية ومنع حالات الافلاس وفقدان الوظائف، وقد تم منح مساندة للعمالة المتضررة (المنتظمة وغير المنتظمة) لمدة ثلاث شهور، وبلغت المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية ما يقارب من نسبة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطية احتباجات البلاد من السلع الغذائية والتموينية الأساسية. وقال : لقد أولت الحكومة أيضًا اهتمامًا ملحوظًا بمساندة الصناعة والاستثمار خاصة المجالات الأكثر توظيفًا، فى ظل كورونا، من خلال التأجيل أو الإعفاء لجانب من الضرائب والرسوم، وخفض سعر الغاز الطبيعي عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 قروش للكيلو وات/ ساعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع، والدفع بالتصدير لتخفيف الضغط على سعر الصرف ودعم الصناعة المحلية، وتوفير سيولة للمصدرين وزيادة المبالغ المخصصة لرد متأخرات أعباء ومساندة الصادرات من خلال العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الصناعة والاستثمار. وأضاف معيط : نود الإشارة فى هذا السياق، إلى أن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي أبرز تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية 2020/ 2021، على دعم الأولويات الصحية العاجلة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، وقد أمكن استيعاب الأولويات في بعض المصروفات من بعض الوفورات التي أسهمت في تعويض الانخفاض في الإيرادات الضريبية ومنها الوفر الناتج في دعم المواد البترولية إضافة إلى انخفاض أسعار السلغ التموينية عالميًا. وتابع وزير المالية : لقد جاء التقرير «نصف السنوى للأداء المالى»، كاشفًا لما أنجزته الدولة، فى الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، رغم التحديات الجسام التى تفرضها «الجائحة»، حيث استمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وواصلت الموازنة للعام الثالث على التوالى تحقيق فائض أولى بلغ نحو 14 مليار جنيه تُمثل 2,٪ من الناتج المحلى، الأمر الذى أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 3.6%، وذلك بالتوازى مع تلبية جميع احتياجات قطاعى الصحة والتعليم، والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة. وقال معيط إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى انتهجتها الحكومة، نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452.9 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى بما يُمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالى منها 334,3 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى 9,9٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38,2٪ لتسجل 118,2 مليار جنيه. وقال معيط خلال كلمته : إن هذا الأداء القوى للإيرادات العامة، يؤكد نجاح الاقتصاد المصرى فى التعافى السريع رغم تداعيات «الجائحة»، خاصة أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 59,3٪ منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 31٪ خلال النصف الأول من العام المالى 2020/ 2021 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع حجم الإنفاق أيضًا على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 32,3٪ ليسجل 100 مليار جنيه، بينما ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 14,7٪، وقطاع التعليم بنسبة 7,4٪ لتسجل نحو 74 مليارًا و939 مليون جنيه، وبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 35,6٪ لتسجل 87 مليارًا و156 مليون جنيه. وقال معيط إن هذه الأرقام الموازنية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى انعكست فى رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، وقد توقع صندوق النقد الدولى، فى تقريره الصادر عام 2020، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 5,5٪ فى العام المالى المقبل، ويتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88,1٪، وينخفض العجز الكلى إلى 6,6٪، ويزيد الفائض الأولى للناتج المحلى إلى 2٪ سنويًا اعتبارًا من العام المالى 2022/ 2023، ويرتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف معيط : كما توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أن تعاود معدلات النمو الاقتصادى الارتفاع بحلول عام 2022، لتسجل 5,7٪ خلال عام 2024، بينما تؤكد تقديرات بنك «ستاندرد تشارترد» أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5,5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز بمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا. وقال معيط : لقد حظى الاقتصاد المصرى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3٪ للعام المالى الحالى رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى. ووتابع : فى هذا المضمار، قررت مؤسسة التصنيف الائتمانى «موديز» تثبيت درجة التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، نتيجة تنوع الاقتصاد المصرى، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وتعزيز الحوكمة وتحسين مناخ الأعمال. وأضاف الوزير : لا يخفى عليكم، الارتباط وثيق الصلة بين الجهود الإصلاحية المستدامة التى انتهجتها الحكومة، والنتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادى من ناحية، ورؤية مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية للاقتصاد المصرى، وتحفيز الاستثمار من ناحية أخرى؛ فكل محور يصب فى الجانب الآخر.. واستطرد معيط : على ضوء ذلك، تحرص الحكومة على المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية؛ لتحسين بيئة الأعمال، وإفساح المجال لمشاركة أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر بشكل غير مسبوق؛ من أجل ضمان استدامة تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى. ووأشار الوزير إلى أنه فى هذا الصدد، تأتى أهمية المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، فى تعزيز الحوكمة، واستيداء حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. وقال معيط إن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث نستهدف على المدى المتوسط، تحقيق معدل نمو بنسبة 5,4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6,6٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1,5٪ لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل. وأضاف معيط : من المتوقع أن يبلغ إجمالى إيرادات الموازنة 1,3 تريليون جنيه، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل، بمعدل نمو سنوى 16,4٪، وأن تشهد الاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة بمعدل نمو 27,6٪، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110٪، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11,4٪، وأن تزيد مخصصات المواد الخام «أدوية، وأغذية، ومواد أخرى» بنسبة 26٪، إضافة إلى تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات. وقال معيط إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة 1,5 مليار جنيه. وأشار الوزير الى أنه كما يتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 87,8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و20 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهرى لأكثر من 3,6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وبدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف المصرى، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء. الدكتور محمد معيط خلال كلمته
