مجلس الشيوخ يناقش إصلاح الهيكل الضريبى للتداول بالبورصة..ومطالب بتعديلات تشريعية لتنفيذ التوصيات قبل نهاية العام المالى

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، أول تفعيل للاختصاص الدستوري بشأن مناقشة الاقتراحات برغبة، وفي ظل تعاون مثمر مع الحكومة لاقى إشادة نيابية، حيث وافق علي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، مع إحالته للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات لاسيما البند 5.

وتضمن البند 5 من التقرير البرلماني التوصية بتخفيض سعر الضريبة علي الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين.

بدوره أكد رئيس مجلس الشيوخ، تقدير المجلس سرعة تجاوب الحكومة مع الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس النيابي حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، وتعاملها بحس سياسي راق يؤكد حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية، علي كل ما يحقق المصلحة العامة، قائلاً : "كثير من المشكلات لن تستعصي في ظل هذا التناغم والتجاوب".

فيما كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ النائب هاني سري الدين، التفاصيل الكاملة للمناقشات وما أثمر عنه التعاون البرلماني مع الحكومة، مشيراً إلي إنه انطلاقا من القناعة بأهمية دور مجلس الشيوخ، قامت اللجنة البرلمانية بدعوة جميع الأطراف المعنية لمناقشة قضية إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية.

وأضاف سري الدين، أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية واجه تطبيقه منذ صدوره في 2014 بعض الاعتراضات، والإشكالات المتعلقة بأثر التطبيق وكيفية تطبيق إجراءاته، فتم تأجيله لمدة زادت عن 6 سنوات، و استعيض عنه بقانون الضريبة علي الدمغة، والتي تستحق سواء حقق المتعامل أرباح أو لم يحقق، وذلك في إطار انتقالي لحين النظر في المسألة، لكن أثير من جديد الأمر لاسيما واقتراب تطبيق القانون حول تفعيله أم التأجيل، وكانت هناك آراء مختلفة في هذا الصدد.

وتابع سري الدين: أثيرت العديد من الاقتراحات لحماية التعاملات في البورصة التي تعد البوابة الشرعية للاستثمار المباشر، وضخ رؤوس الأموال، ومن هذا المنطلق دعونا جميع الأطراف المعنية للنقاش في 3 جلسات وانتهينا إلي تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق علي إجراءات معينة، وذهبنا إلي أن لا تقتصر التوصيات علي تطبيق الضريبة بل لتكون أكثر شمولا لكافة المشكلات المرتبطة بهذه القضية ومنها عملية الاكتتاب في رؤوس الاموال، ضخ أموال حقيقة جديدة، وكذا صناديق الاستثمار، إذ يجب معالجة التشوهات الضريبة المرتبطة بهذه المسألة.

وأشار سري الدين، إلي أن الأمر تطلب تعديلات تشريعية ولائحية لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ قبل نهاية العام المالي، وأكدت الحكومة التزامها بذلك تحقيقا للعدالة الضريبية، انطلاقا من إيماننا جميعا بأهمية البورصة وكونها بوابة للاستثمار المباشر، فضلا عن اتخاذ توصيات أخرى من شأنها تحفيز الاستثمار في البورصة وصولا إلي 16 توصية هامة.

ونوه رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة عقدت اجتماعا أخير أمس الأحد، كان الهدف منه تأكيد التزام الجميع بالتوصيات والتوافق حولها، ودعمها، مشيراً إلي أن ما توصلت إليه اللجنة مع الحكومة وجميع الأطراف المعنية مثالا يحتذى به في حل كثير من المشاكل.

ويأتي في مقدمة توصيات اللجنة التي استعرضها النائب أحمد أبو الدهب، مقرر التقرير البرلماني التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عم تقع ضريبة في حالة الضارة، خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي ، واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة و خصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة ، و احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الإفتاء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بده التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، بالإضافة إلي تخفيض سعر الضريبة على الربع المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين، تخفيض نسبة الضريبة إلى 10 % نزولا من 22.5 % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة ، وخلق كيانات كبيرة يساعد في نمو السوق.

ولفت "أبو الذهب" إلي أن الحكومة أعلنت هذه الحزمة في 10 نوفمبر 2021، ويهدف الإعلان عن تلك الإجراءات تحفيز أداء البورصة مستقبلا، وتم التوافق علي أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعديل اللائحة التنفيذية وكذلك النصوص التشريعية المرتبطة قبل نهاية العام، علي أن تقوم الحكومة بإحالة هذه التعديلات لكل من مجلسي الشيوخ والنواب للنظر فيها، وقد وافقت اللجنة بجلستها المنعقدة 21 نوفمبر 2021 علي هذه الحزمة من القرارات والإجراءات وتم التوافق عليها بهدف تحسين بيئة الاستثمار.

وأثنت اللجنة البرلمانية علي الإطار التشاوري المحمود الذي جرى بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة، وترى تشجيع هذا الإطار التشاوري في المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.

وفي هذا الصدد، قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدور الهام للمجلس اليوم من خلال مناقشته للتقرير البرلماني يؤكد مدى أهمية التعديلات الدستورية التي أقرت عودة الغرفة البرلمانية الثانية.

ووجه أبو شقة، تحية لمقدمى الاقتراحات برغبة، مشيراً إلي أن ما تضمنه التقرير البرلماني يحقق الغاية المنشودة لجذب مزيد من الاستثمارات، بأن نكون أمام ضمانات وحوافز، ويراعي ما هو مستقر عليه في هذا الشأن في النظم المقارنة.

من جانبه أثنى النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، علي التعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة في شأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، معتبرا إياه مثالا يحتذى به في التطبيق، مشيراً إلي أن مقدمي الاقتراحات ومناقشات اللجنة استطاعت حل مشاكل غير عادية، حتى أصبح حاليا كل من في البورصة يعلم ما له وما عليه.

وقال الخولي، إن هناك معلومات للأسف منقولة بالخطأ فى الشارع، وهذه الشائعات ليست ذات تأثير حميد.

وفي السياق ذاته، أشاد الخولي، بوزير المالية خلال المناقشات حول القضية قائلاً: "مش متخيلين السلاسة في حل هذه الموضوعات.. حاجات كثير ممكن تحل في زمن قصير، بشكر الحكومة واللجنة".

وأكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة أول اقتراحات برغبة في جلسة اليوم الاثنين تعد بداية قوية جديدة للمجلس، مشيراً إلي أن التقرير البرلماني بجودته والاستجابة السريعة من الحكومة لنتائجة يؤكد أن عودة مجلس الشيوخ كان يجب أن تكون بالفعل في دستور 2014 وتعديلاته.

وأشار نجاتى، إلى المناقشات الثرية التى شهدتها اللجنة البرلمانية بحضور جميع الأطراف، موجها التحية لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للاستجابة السريعة للمناقشات والتى شهدت دقة بالغة أدى إلى قرارات هامة تتعلق بتحقيق العدالة الضريبية ومنح الحوافز.

ونوه نجاتي باستحداث وحدة لمناقشة المشاكل بالبورصة وهو منهج جديد لوقف أى مشاكل ضريبة قد تؤثر علي الاستثمار مستقبلا داخل البورصة، وحدات مصر للمقاصة صاحبة تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة تفوق ويمنع التقدير الجزافي.