"مالية الشيوخ" تكشف تفاصيل التعاون مع الحكومة لإصلاح الهيكل الضريبى للتداول بالبورصة

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ النائب هاني سري الدين، إنه انطلاقا من القناعة بأهمية دور مجلس الشيوخ، قامت اللجنة البرلمانية بدعوة جميع الأطراف المعنية لمناقشة قضية إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية.

وأضاف سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية واجه تطبيقه منذ صدوره في 2014 بعض الاعتراضات، والإشكالات المتعلقة بأثر التطبيق وكيفية تطبيق إجراءاته، فتم تأجيله لمدة زادت عن 6 سنوات، واستعيض عنه بقانون الضريبة علي الدمغة، والتي تستحق سواء حقق المتعامل أرباح أو لم يحقق، وذلك في إطار انتقالي لحين النظر في المسألة، لكن أثير من جديد الأمر لاسيما واقتراب تطبيق القانون حول تفعيله أم التأجيل، وكانت هناك آراء مختلفة في هذا الصدد.

وتابع سري الدين، أنه أثيرت العديد من الاقتراحات لحماية التعاملات في البورصة التي تعد البوابة الشرعية للاستثمار المباشر، وضخ رؤوس الأموال، ومن هذا المنطلق دعونا جميع الأطراف المعنية للنقاش في 3 جلسات وانتهينا إلي تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الاطراف والتوافق علي إجراءات معينة، وذهبنا إلي أن لا تقتصر التوصيات علي تطبيق الضريبة بل لتكون أكثر شمولا لكافة المشكلات المرتبطة بهذه القضية ومنها عملية الاكتتاب في رؤوس الاموال، ضخ أموال حقيقة جديدة، وكذا صناديق الاستثمار، إذ يجب معالجه التشوهات الضريبة المرتبطة بهذه المسألة.

وأشار سري الدين، إلي تطلب الأمر تعديلات تشريعية ولائحية لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ قبل نهاية العام المالي، وأكدت الحكومة التزامها بذلك تحقيقا للعدالة الضريبية، انطلاقا من إيماننا جميعا بأهمية البورصة وكونها بوابة للاستثمار المباشر، فضلا عن اتخاذ توصيات أخرى من شأنها تحفيز الاستثمار في البورصة وصولا إلي 16 توصية هامة.

ونوه رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إلي أن اللجنة عقدت اجتماعا أخير أمس الأحد، كان الهدف منه تأكيد التزام الجميع بالتوصيات والتوافق حولها، ودعمها، مشيراً إلي أن ما توصلت إليه اللجنة مع الحكومة وجميع الأطراف المعنية مثالا يحتذى به في حل كثير من المشاكل.