أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: تم استحداث وحدة لحل المشكلات بالبورصة لوقف أي عوائق ضريبية

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين إن مناقشة أول اقتراحات برغبة في جلسة اليوم تعد بداية قوية وجديدة للمجلس، وقال إن مناقشة التقرير البرلمانى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادى، يعد أول مخرج لتطبيق الدستور في شأن الاقتراحات برغبة.
وأوضح أن هذا التقرير البرلماني بجودته والاستجابة السريعة من الحكومة لنتائجه يؤكد أن عودة مجلس الشيوخ كان يجب أن يكون بالفعل في دستور 2014 وتعديلاته.
وأشار نجاتى، إلى المناقشات الثرية التي شهدتها اللجنة البرلمانية بحضور جميع الأطراف، موجها التحية لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للاستجابة السريعة للمناقشات والتى شهدت دقة بالغة أدى إلى قرارات هامة تتعلق بتحقيق العدالة الضريبية ومنح الحوافز.
و تابع انه تم استحداث وحدة لمناقشة المشاكل بالبورصة وهو منهج جديد لوقف أي مشاكل ضريبة قد تؤثر على الاستثمار مستقبلا داخل البورصة،و وحدها مصر للمقاصة صاحبة تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة تفوق ويمنع التقدير الجزافي.
و أوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ب «الشيوخ»، ان مبررات فرض الضريبة على الأرباح الراسمالية ان الضرائب تعتبر من اهم أدوات السياسة المالية والاقتصتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالضريبة في أي مجتمع من المجتمعات تستخدم لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى اليها المجتمع. وأشار التقرير إلى ان اهم مبررات فرض الضريبة تتمثل في :
تحقيق متطلبات العدالة الاجتامعية
تحقيق العدالة الضريبية
مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة
تحقيق متطلبات العولمة الضريبية من خلال خضوع جميع الأنشطة الاقتصاية للنظام الضريبى .
الحد من المضاربات في البورصة ومنع المضاربات غير الحميدة ومنع تقلبات أسعار الأوراق المالية مما يحافظ على مؤشرات استقرار السوق .
توجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتج
البحث عن مصدر جديد للموارد المالية من اجل مساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة