أبرزها المسئولية الطبية والعلامة التجارية.. تشريعات تنتظر دور الانعقاد الثاني للبرلمان

أعلن مجلس النواب فض دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني، نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد دور انعقاد مليئ بالاحداث والتشريعات الهامة، ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب سيبدأ دور الانعقاد الثاني مطلع شهر أكتوبر المقبل.
فيما يوجد عدد كبير من التشريعات التي تنتظر عودة المجلس بعضها تمت مناقشته من جانب اللجان النوعية وسيتم إعداد المسودة المسودة النهائية له وتقديمه للجلسة العامة والبعض الأخر مازال يحتاج إلى مناقشة وحوار مجتمعي وجلسات استماع بحيث يكون محل توافق قبل إقراره.

قائمة طويلة من التشريعات المنتظرة لعل أبرزها قانون المسئولية الطبية، بجانب مشروع قانون تنظيم الأزهر، كذلك قانون القيمة المضافة، كذلك مشروع قانون الغارمات، ومشروع قانون نقابة المهندسين، ومشروع قانون المطورين العقاريين ،هذه التشريعات وغيرها تنظر بداية دور الانعقاد في شهر أكتوبر القادم كذلك عشرات الأدوات الرقابية التي تم تقديمها خلال الاسابيع الماضي خلال فترة اجازة دور الانعقاد سيتم مناقشتها عقب عودة البرلمان

وخلال الأسابيع الماضية تمت إحالة عدد من التشريعات إلى اللجان النوعية لعل أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، كذلك مشروع قانون تنظيم الأزهر الشريف من جانب اللجنة الدينية كذلك ستناقش اللجنة الاقتصادية مشروع قانون منح حقوق امتياز العلامات التجارية.


في نفس السياق قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك عدد من التشريعات الهامة التي تنتظر عودة مجلس النواب سواء في لجنة الصحة او في باقي اللجان النوعية مشيرة إلى أن ابرز هذه التشريعات مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد من أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن القانون ينتظره جموع الأطباء ويحفظ حق المواطن والطبيب.

وخلال دور الانعقاد الأول وافق مجلس النواب على 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، كما عقد 59 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، موضحا أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة والتى سبق و حظيت بموجبه بثقة البرلمان، وفي مشهد تاريخي ناقش المجلس بيانات 29 وزير وأحاله إلى اللجان المختصة.