قوانين لم تر النور فى دورة «البرلمان»

مع انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، كشف بيان أعمال المجلس خلال 6 أشهر عن موافقة المجلس على 146 مشروع قانون مقدما من الحكومة والأعضاء، بإجمالى مواد 1749 مادة. ورغم أن ما انتهى إليه المجلس يعد كبيرا مقارنة بفترة عمله، إلا أن هناك عددا آخر من القوانين لم ينته منها المجلس رغم انتظار صدور بعضها لأهميتها، وكذا هناك مشروعات قوانين منتهية منذ دورة مجلس النواب السابقة إلا أنه لم يكتب لها أن ترى النور.
وجاء مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة على رأس القوانين التى لم تبدأ اللجنة التشريعية مناقشته رغم إحالته إليها من رئيس المجلس، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى ناقشته اللجنة وشهد جدلا واسعا حول عدد من المواد، لكن رغم انتهاء اللجنة منه لم تتم إحالته إلى الجلسة العامة.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، إن قانون «الإجراءات الجنائية» انتهت منه اللجنة فى دور الانعقاد الماضى للمجلس السابق، لكن لم يُحَل إلى الجلسة العامة للتصويت عليه. وأضاف «بكرى» ل«المصرى اليوم» أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم تتم مناقشته رغم إحالته إلى اللجنة، لأن حزب مستقبل وطن وعد بإعداد مشروع قانون آخر ستتم دراسته من جميع الجهات.
وجاء مشروع قانون القيمة المضافة كأهم القوانين التى لم تصدر من المجلس وتمت مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بعد أن شهد حالة من الجدل داخل اللجنة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة فى وقت سابق بتأجيل تطبيق الزيادات على الزيوت والمنظفات المقترحة فى تعديلات قانون القيمة المضافة والمقدرة ب9% لتصل إلى 14% بعد نقل هذه المنتجات من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى إجمالى ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد زيادة أسعار الزيت على بطاقات التموين.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ل «المصرى اليوم»، إن تعديلات القيمة المضافة تتم مناقشتها فى دور الانعقاد المقبل. وكشفت مصادر باللجنة عن أن أبرز ملاحظات اللجنة على القانون جاء بشأن زيادة الضريبة على المقرمشات والمعجنات والزيوت.
وقالت المصادر إن هناك اتجاها قويا داخل اللجنة لإلغاء هذه الزيادات، وإن المواجهة بين اللجنة والحكومة دفعت إلى تأجيل المناقشة لدور الانعقاد المقبل. ومن القوانين التى لم يتم عرضها على الجلسة العامة رغم انتهاء لجنة الخطة والموازنة منها «قانون المالية العامة»، الذى انتهى منه مجلس الشيوخ وأرسله إلى «النواب»، وأيضا قانون «التخطيط العام» المقدم من الحكومة والذى شهد استعجالا من الحكومة لإقراره إلا أن الوقت لم يسمح بمناقشته- وفقا لما أكده أمين سر اللجنة.
وجاء قانون العمل كأحد أهم القوانين التى لم تر النور فى دور الانعقاد المنتهى.
ورغم انتهاء لجنة القوى العامة من مناقشة مشروع قانون «خدمة المنازل» المقدم من النائبة نشوى الديب، إلا أنه لم تتم إحالته إلى الجلسة العامة وينتظر دور الانعقاد المقبل.. وكذا مشروع قانون «المسؤولية الطبية».
ومن أبرز القوانين التى لم تتم مناقشتها بسبب سحب الحكومة له من المجلس مشروع قانون الثانوية العامة، الذى شهد جدلا واسعا ورفضا كبيرا من مجلسى الشيوخ والنواب، ما دفع الحكومة إلى سحبه، على أن تقدم مشروعا جديدا متكاملا، كما لم يصدر قانون «التكنولوجيا المالية».
ومن مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجنة منذ فترة كبيرة «قانون المرور»، الذى أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى أن المشروع يحتاج تطبيقه إلى تكلفة مالية كبيرة وإمكانيات وتكنولوجيا غير متوافرة الآن، ما أدى إلى عدم خروجه للنور.