بعد الانتهاء من لائحة الشيوخ.. 5 ملفات على طاولة الغرفة الثانية

انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ، والتي تمت مناقشتها وتعديل عدد من المواد بها وإقرارها وفي انتظار أن تصدر بقانون حسبما ينص الدستور، وذلك من جانب مجلس النواب، ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، وذلك حسبما أكد عدد من الفقهاء الدستورية، مؤكدين أنه بمجرد التصديق على قانون اللائحة يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد.

تجدر الإشارة إلى أن آخر جلسات مجلس الشيوخ كانت نهاية شهر نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد الموافقة على المسودة النهائية لمشروع اللائحة المجلس، والتي أعدتها لجنة الثلاثين بمجلس الشيوخ، حيث تم رفع الجلسات لحين إصدار لائحة الشيوخ من مجلس النواب.

في المقابل أجرى مجلس النواب عدة تعديلات هامة في مشروع لائحة الشيوخ قبل إقرارها، لعل أبرزها اشتراط حصول نواب الشيوخ على إذن قبل سفرهم، بجانب إلغاء إعفاء مرتبات ومكافآت نواب الشيوخ من الضرائب وإبقاء عدد اللجان النوعية إلى 14 لجنة فقط، وإلغاء حق رئيس الوزراء في دعوته لعقد جلسة طارئة.

في نفس السياق قال الدكتور "شوقي السيد" الفقيه الدستوري، إنه من المنتظر أن تصدر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بمشروع قانون، ثم يتم التصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يعاود مجلس الشيوخ للانعقاد بعد اعتماد اللائحة، وفقا للتعديلات التي أجريت على اللائحة سواء ما يتعلق بالاختصاصات أو عدد اللجان النوعية أو فيما يتعلق بصلاحيات المجلس وآليات تعامله مع الحكومة.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، أن لائحة الشيوخ تضمنت كافة الامور المتعلقة بمهام المجلس بداية من نظام العمل وصلاحيات رئيس المجلس والوكيلين مرورا بدور اللجان النوعية انتهاء بضوابط إسقاط العضوية، وغيرها من الأمور الفنية التي تضمنتها اللائحة مثل الرواتب والمكافآت وشروط السفر،لافتا لا يجوز اجتماع المجلسين الشيوخ والنواب في نفس الجلسة سوى بقرار من رئيس الجمهورية أما في غير ذلك سعمل كل مجلس بشكل مستقل وسيكون هناك تعاون في الامور المشتركة اعاد بعض مشروعات القوانين أو في حالة ضرورة الاستماع لرأي مجلس الشيوخ في بعض القضايا.

ملامح اللائحة
وتضمن مشروع اللائحة كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ، واختصاصاته الدستورية.

ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور في المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.

كما وافق مجلس النواب على المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، وألزمت المادة، عضو مجلس الشيوخ، أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التي يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، وحظرت المادة على عضو الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
أجندة تشريعية هامة
على الجانب الآخر أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن هناك أجندة تشريعية هامة تنتظر عودة مجلس الشيوخ بعد التصديق علي اللائحة لعل أبرزها ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية،، بجانب قانون مؤكدين أن مجلس الشيوخ هو بمثابة مركز دراسات وابحاث للحياة السياسية لتسريع وتيرة إصدار القوانين والعمل علي سن تشريعات بشكل أسرع وفي نفس الوقت يكون بها العمق الكافي لتغطية كافة الجوانب وتحسين كفاءة التشريعات حسبما أكد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ.

فيما أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، أنه لائحة مجلس الشيوخ تضمن كافة التفاصيل الخاصة بعمل المجلس بما في ذلك العلاقة بين المجلسين وأهمية التعاون بينهما لافتا إلى أن مجلس الشيوخ أيضا من بين صلاحياته دراسة اثر التشريعات والاثر من تطبيقها ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بمشروعات القوانين بحيث يكون هناك تشريع متكمل كونه حق أصيل للمجلس.

وتابع "نجاتي" في تصريحات خاصة ل صوت الأمة، أن مجلس الشيوخ أمامه العديد من مهامه والقضايا الهامة التي سيعمل عليها لعل أبرزها رؤية حول قانون المحليات بجانب وضع العمالة غير المنتظمة، كذلك ملف كامل حول النقل في مصر وكافة التحديات الموجودة في هذا الملف الذي يعتبر تحديا أمام جذب فرص استثمار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات تنتظر عمل المجلس منها قانون الأحوال الشخصية وتطوير الحياة السياسية آليات عمل الأحزاب وغيرها من الملفات التي سيتم العمل عليها تباعا خلال الفترة المقبلة.
7 مارس معاد الانعقاد
في نفس السياق أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلساته يوم 7 مارس المقبل، عقب توقيع رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف «أبو شقة» أنه سوف يتم انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية، عقب ذلك، وتتكون كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر، ثم يبدأ المجلس عمله طبقًا للاختصاصات المقررة في الدستور وفى قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس.