جددت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين التأكيد على التزامها "القوي" تجاه سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، وضمان استغلال الاقتصاد الليبي والموارد المالية والطاقة في ليبيا لما هو في صالح كافة أفراد الشعب الليبي. وقالت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان اليوم - "إنه في الوقت الذي تحرز فيه العملية السياسية بقيادة الأممالمتحدة تقدما تجاه التوصل لحل دائم للصراع في ليبيا، نعرب عن قلقنا لمحاولات تحويل موارد ليبيا لغرض مصالح ضيقة لأي طرف في الصراع وعرقلة عمل المؤسسات المالية والاقتصادية التي تمثل كافة الليبيين". وأضافت " ونؤكد مجددا على أننا نتوقع من الجميع من كافة الأطراف الذين يمثلون مؤسسات ليبيا المستقلة، وتحديدا مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، مواصلة العمل لما هو في صالح الشعب الليبي على الأجل الطويل لحين توضيح هياكل حكومية موحدة تحت حكومة الوحدة الوطنية". وتابعت " ونعاود تأكيدنا على أن التحديات التي تواجهها ليبيا يمكن أن تعالجها فقط حكومة تستطيع الإشراف على مؤسسات ليبيا المستقلة وحمايتها، والتي دورها هو حماية موارد ليبيا لما هو لصالح كافة الليبيين .. يعمد الإرهابيون إلى استغلال هذا الصراع ليكون لهم موطئ قدم في ليبيا، ويستغلون الثروة الوطنية في ليبيا للمضي في أجندتهم". وأكدت على أن ليبيا محظوظة لأنها تتوفر لديها الموارد التي تتيح لها أن تصبح بلدا ينعم بالسلام والازدهار، وله أثر قوي وإيجابي على المنطقة ككل ، ودعت كافة الليبيين إلى مساندة استمرار استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا.