"العربى لحقوق الانسان" يستنكر تصريحات وزير العدل

قال البرنامج العربى لحقوق الإنسان: إن تصريحات وزير العدل حول ابن عامل النظامة، يمثل تمييزا غير مقبول من الناحية القانونية على أساس الوضع الاجتماعي، فضلا عن أنه عدوان صارخ على الحق في المساواة، وحق تقلد الوظائف العامة، وكلها حقوق دستورية تم النص عليها في دستور مصر 2014.
وأكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أن تلك التصريحات غير المسئولة تصيب النسيج الوطني في مقتل وتعيد إنتاج مشهد التقسيم الطبقي بين أبناء الشعب الواحد، وتحض على الكراهية وتنادي بها في وقت لا تحتمل فيه البلاد المزيد من الاحتقان والخلاف والتشرذم، مشيرّا إلى أن المادة التاسعة من الدستور تكفل الحق في تكافؤ الفرص دون تمييز.
وأضاف أن المادة 14 تكفل تقلد الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون تمييز، والمادة 53 كفلت المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وعددت أوجه التمييز غير الدستوري ومن بينها التمييز على أساس الوضع الاجتماعي، وفي فقرتها الثانية اعتبرت أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.