الهنيدي من جنيف: دستور 2014 انتصاراً حقيقياً لحقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن دستور 2014 يشكل انتصارا حقيقيا لحقوق الإنسان وحرياته ،وتعبر نصوصه عن التزام وتوجه واضح نحو احترامها، بإعتبار المادة (5) منه ضمن الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وجعل الدستور التمييز والحض على الكراهية جريمة لا تسقط بالتقادم، وألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأقام علاقة الفرد بها على أساس المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف الهنيدي، خلال كلمة مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، والتي نص الدستور على حقوق وحريات لم يكن منصوصا عليها في النظام الدستوري المصري من قبل، ووضع العديد من الضمانات لصيانتها، فجعل الكرامة حقا لكل إنسان، و التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وكفل لأول مرة حق الإضراب السلمي، وأطلق حرية الاعتقاد، وكفل الحرية الشخصية كحق طبيعى وحرية التنقل والفكر والرأى والإبداع الفنى والأدبى وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحظر التهجير القسرى التعسفى، ونص على حق تكوين الأحزاب السياسية وحرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار، وحظر حلها إلا بحكم قضائي ، كما ألزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالي للصحة والتعليم والبحث العلمى، وأفرد العديد من النصوص لتمكين المرأة وحقوقها وحقوق ذوى الإعاقة والأقزام وحقوق الطفل والمسنين والمغتربين .