متى تحظر أوروبا الإخوان؟.. دراسة تكشف خطر سرطان الجماعة ومنظماتها

لم تتوقف مساعي برلمانات الدول الأوروبية عن محاولات وقف وتحجيم أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية في دول القارة العجوز، في حين يستشري سرطان الجماعة المتطرفة ويظهر على الساحة تخبط قياداتها في أزمات داخليا وخارجيا.

دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهابية كشفت عن أبرز قيادات الإخوان فى بريطانيا والطرق التى اتبعوها لنشر أفكار الجماعة وأجندتها المتطرفة فى المنطقة بالإضافة إلى مؤسساتهم ومنظماتهم الإرهابية التى تعمل فى أوروبا.

وذكرت الدراسة أن من أبرز القيادات الإخوانية هو إبراهيم منير، والذى أسندت إليه منصب القائم بعمل المرشد، حيث كان منير يدير الجماعة من العاصمة البريطانية لندن، وكان يشغل منصب المتحدث باسم الإخوان فى أوروبا منذ عام 1982، ويقيم منذ سنوات في العاصمة البريطانية لندن، كما أنه أحد مؤسسى منتدى الوحدة الإسلامية (IUF) ومقره لندن، وكان يشرف على النشرة الأسبوعية للجماعة من المملكة المتحدة.

وأضافت الدراسة أن ثانى أبرز القيادات الإخوانية فى لندن هو محمود الإبيارى، الأمين العام المساعد للتنظيم الدولى للإخوان فى لندن، الذى يتولى مسئولية المجموعة البريدية للجماعة، وكان يشرف على نقل التعليمات والتكليفات الواردة من المرشد العام أو القائم بأعمال المرشد إلى باقى قيادات الإخوان عبر مجموعة بريدية خاصة تضم دائرة ضيقة ومحدودة من القادة.

ويدير "الإبياري" مجموعة بريدية أخرى خاصة بعناصر الجماعة، وهى مجموعة أكبر يشارك فيها عدد كبير من قادة وعناصر الجماعة وتسمى "مهجة الروح"، ويدير موقع رسالة أحد الأذرع الإعلامية للجماعة على الإنترنت، وهو موقع ينقل بيانات الجماعة وتعليمات قادتها، وتصريحاتهم، ورسائل القادة، بحسب المركز الأوروبي.

وأضافت الدراسة أن الإبيارى يمتلك شركتين فى أوروبا وحصصا فى عدة شركات بماليزيا وكندا، أما إبراهيم منير فقد آلت إليه كل الأمور الخاصة باستثمارات وأموال الإخوان بعد القبض على "محمود عزت" و"خيرت الشاطر"، ويمتلك بمفرده حصصا وأسهما فى (17 ) شركة مملوكة للإخوان فى أوروبا وآسيا وفقا ل"العربية".

وتابع المركز فى دراسته أن ضمن العناصر هو عصام الحداد، وهو عضو سابق فى منظمة الإغاثة الإسلامية وشريك مؤسس للهيئة ويعد من أكبر مسئولى وقيادات الإخوان، إلى جانب محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المقيم أيضا فى لندن.

أبرز مؤسسات الإخوان فى بريطانيا

ورصدت الدراسة أبرز المؤسسات والجمعيات التابعة للإخوان فى المملكة المتحدة، كاشفا عن أن الجماعة تمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، إلى جانب القنوات التلفزيونية، وجاءت أبرز المؤسسات الإخوانية فى بريطانيا التى رصدها المركز في دراسته:

- منظمة الإغاثة الإسلامية فى بريطانيا: بدأ تأسيسها فى مدينة "برمنجهام" البريطانية على يد "هانى البنا"، َوكانت أول جمعية تحصل على تمويل حكومى بريطانى، ومن أبرز قاداتها السابقين والحاليين: حشمت خليفة، أحمد الراوى، عصام الحداد، وعدنان عبد الرحمن سيف.

- المجلس الإسلامى البريطاني: يعد أكبر منظمة إسلامية فى المملكة المتحدة، حيث يضم أكثر من 500 عضو، بما فى ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية والشبكات المهنية، وله صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، حسبما أكدت تقارير حكومية بريطانية.

- الرابطة الإسلامية فى بريطانيا: وهى منظمة أسسها كمال الهلباوى عام 1997 وترأستها "رغد التكريتي" ذات الأصول العراقية، حيث بدأ نشاط "رغد" فى الرابطة الإسلامية منذ تأسيسها، وهى أيضا عضوة فى المنتدى الأوروبى للمرأة المسلمة.

- الصندوق الفلسطينى للإغاثة والتنمية: لديه 11 فرعا فى بريطانيا وأسسه عصام يوسف فى التسعينات.

- مؤسسة قرطبة TCF: وهى مؤسسة فكرية شرق أوسطية تأسست فى عام 2005 على يد أنس التكريتي.

وذكر تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو عن أن هناك وجود تحركات أوروبية قوية تقودها عدد من الدول لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وأنشطتها المختلفة، وذلك لتحجيم بل ووقف هذه الأنشطة المتمثلة فى الكثير من المنظمات والجمعيات.

وأضاف التقرير، أنه تسعى دول القارة العجوز إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة مخاطر الإخوان تحديدا فى أوروبا، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات ضد الإخوان، وجماعات الإرهاب، وعلى رأسها دولة النمسا، التى تحركت لتحجيم أنشطة الإخوان فى بلادها بعد تزايد العمليات الإرهابية.

ولفت التقرير، إلى أن هذه التحركات الأوروبية أوقفت الكثير من الأنشطة الإخوانية، من خلال غلق الكثير من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، إضافة إلى تجميد كل الأنشطة الأخرى التابعة لجماعات الإرهاب، وتحجيم كل الأنشطة التابعة لهم.

فيما كشفت دراسة أخرى للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب عن تفاصيل جهود وخطوات الاتحاد الأوروبى لمحاربة التطرف الذى يتم نشره عبر مواقع الإنترنت المختلفة.

الدراسة أكدت أن الجماعات المتطرفة تقوم باستغلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، من أجل نشر التطرف وخدمة أيدولوجيتها وكذلك فى الاستقطاب والتجنيد، وذلك لتنفيذ مخططاتهم العبثية فى البلاد.

وأكدت الدراسة أنه يسعى القانون الجديد إلى تحديد ما إذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى غير القانونى، يأتى ذلك فى الوقت الذى أقر النواب الفرنسى، قانونا يهدف إلى محاربة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعى ومحركات البحث بإزالة أى محتوى يحرض على الكراهية، العنف، العنصرية، والتعصب الدينى فى غضون 24 ساعة، تحت طائلة التعرض لغرامة تصل إلى (1.25) مليون يورو.

ولفتت الدراسة أن حالة واتجاهات الإرهاب فى أوروبا على مدى السنوات القليلة الماضية، تم استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة، مثلWhatsApp أو Telegram، على نطاق واسع للتنسيق والتخطيط للهجوم والتحضير للحملات، وبات المتطرفون ينشطون على شبكة الإنترنت من خلال نشر المحتوى المتطرف، وأصبحوا يمثلون خطرًا أكبر على دول التكتل الأوروبي.