تراجع جديد.. الليرة التركية تسجل انخفاضا أمام الدولار

تسيطر حالة الضعف على الاقتصاد التركي، وهو ما ظهر في تراجع الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الأربعاء، لتضعف بنسبة 1.5% بالتوازي مع مكاسب للدولار في أسواق أخرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 % في فبراير.
سجلت الليرة 7.4540 للدولار الأمريكي، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق أمس الثلاثاء، وبلغ سعرها 7.4320 في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.
وفي أعقاب مكاسب قوية حتى منتصف فبراير، تراجعت الليرة مجددا إلى مستويات نهاية 2020.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير بزيادة 10.7% عن العام السابق بينما وقفزت الصادرات 9.6 % مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.
وزادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار الشهر الماضي بينما زادت الواردات 9.8 بالمئة إلى 19.37 مليار دولار بحسب البيانات التي أعلنتها أيضا وزيرة التجارة روهصار بكجان في مؤتمر صحفي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصادرات زادت 9.6 % على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار في فبراير، فيما تراجع عجز التجارة الخارجية 15.3 بالمئة في أول شهرين من العام، وجاءت تصريحات أردوغان في وقت متأخر من الاثنين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة.
وكان بنك باركليز رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا للعام 2021 الاثنين إلى 4.4 %، من 3.6 % في توقعاته السابقة، مشيرا إلى أداء قوي منذ بداية العام.
وأظهرت مؤشرات رئيسية للربع الأول من العام، من بينها مؤشر مديري المشتريات، أن نشاط الاقتصاد التركي حافظ على اتجاه قوي في يناير ة قبل أن يظهر علامات على التباطؤ في فبراير ة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، إن تحقيق الاستقرار في الأسعار، سيكون من الأولويات الأساسية لوزارته خلال العام الحالي.
وأضاف في تغريدة على تويتر، أن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي أيضاً، على تعزيز مكافحة التضخم، وتأمين تحقيق الاستثمارات الدائمة وذات الجودة المرتفعة، وفتح الباب أمام تعزيز عملية الإنتاج والنمو.
وأشار إلى أن تركيا كانت من بلدان العالم القليلة التي ودّعت عام 2020، بنمو اقتصادي رغم أزمة وباء كورونا العالمية.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة الإحصاء التركية، نمو الاقتصاد التركي بنسبة قدره 5.9 % خلال الربع الأخير 2020، و1.8 % نموا سنويا رغم جائحة كورونا.
وأوضحت أن حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المنصرم بلغت 60 ألفا و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولارا).