الدول الكبرى تتحالف لإلزام "فيس بوك" بدفع مقابل لنشر المحتوى الإخباري

أسفرت المحادثات التي تجريها حكومة استراليا مع شركة فيس بوك عن اعادة صفحات الاخبار في أستراليا بعد الازمة التي شهدت الفترة الاخيرة بتوقف الفيس بوك عن نشر المحتوى الإخباري على منصته وحظر الناشرين والمستخدمين من مشاركة ونشر الأخبار.
وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن الإعلان يأتى بعد أشهر من النزاع المرير بين شركة التكنولوجيا الأمريكية وأستراليا التى كانت تعمل على تشريع يجبر المنصات التكنولوجية على الدفع لناشرى الأخبار مقابل المحتوى.
وكشف كامبل براون، نائب رئيس فيس بوك، عن تفاصيل الاتفاق الذي سيسمح لهم بدعم الناشرين الذين يختارونهم، بما فى ذلك الناشرين الصغار والمحليين، وأضافت أن الشركة ستعيد الأخبار على منصة فيس بوك فى استراليا فى الأيام المقبلة.
بدأت الأزمة بمنع "فيس بوك" الأستراليين الشهر الماضى من إيجاد الأخبار أو مشاركتها على خدمته، الامر الذي أجبر صفحات وسائل الإعلام على الإغلاق، وحتى بعض الخدمات الأساسية غير ذات الصلة مثل خدمة الطقس الأمر الذي دفع مجلس الشيوخ الأسترالى لمناقشة التعديل الأحدث لقانون الإعلام الذى تم تقديمه لأول مرة فى الصيف الماضى، وكانت النسخة الأولية من التشريع قد سمحت لوسائل الإعلام بالمساومة، إما بشكل فردى أو جماعى، مع فيس بوك وجوجل والدخول فى التحكيم إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق.
وأكدت الحكومة الأسترالية إنها ستعدل القانون ليشمل بندا "يجب أن يأخذ فى الاعتبار ما إذا كانت المنصة الرقمية قد قدمت مساهمة كبيرة فى استدامة صناعة الأخبار الاسترالية من خلال التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام الإخبارية" من بين إجراءات وتدابير أخرى.
وتشمل التعديلات أيضا إدخال فترة وساطة مدتها شهران من شأنها أن تمنح الناشرين ومنصات التكنولوجيا مزيدا من الوقت للتوسط قبل إجبارهم على الدخول فى تحكيم ملزم تديره حكومة كانبرا.
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن النزاع فى أستراليا ينظر إليه على أنه اختبار لأشكال جديدة من التنظيم على صناعة مواقع التواصل ويتم مراقبته عن كثب فى جميع أنحاء العالم. لم يقتصر الصراع بين الشركة التكنولوجية وحكومة استراليا فقد بل امتد لعدة حكومات فتعهدت الحكومة البريطانية بالدفاع بقوة عن حرية التعبير والصحافة فى الوقت الذى يستعد فيه وزير الإعلام الرقمى البريطانى للقاء مسئولى فيس بوك لمناقشة تطورات الوضع مع أستراليا.
وأوضح متحدث باسم بوريس جونسون، أن الأخير كان قلقا بشكل واضح من قرار فيس بوك حظر نشر الأخير. يأتى هذا بعد يوم من تصريح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن بلاده ينبغي أن تحذو حذو كانبرا فى مطالبة الموقع بالدفع مقابل نشر المحتوى الإخبارى على منصته.
و فى الوقت ذاته أكدت الحكومة البريطانية أنها تبحث تشريعا لملاحقة عملاق السوشيال ميديا ويحكم سلوكها، وبعدها سيبحث وزراء الحكومة الحاجة على تشريع لإصلاحات مؤيدة للمنافسة، على غرار استراليا لإصلاح عدم التوازن فى العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام.
من جانبها، تعهدت كندا بجعل شركة فيس بوك تدفع مقابل المحتوى الإخبارى الذى ينشر على منصاتها، فيما تسعى الحكومة حاليا للحصول على حلفاء فى المعركة الإعلامية مع عمالقة التكنولوجيا وتعهدت بعدم التراجع إذا قامت منصة التواصل الاجتماعى بإغلاق أخبار البلاد كما فعلت فى أستراليا.
وقال وزير التراث الكندى إن بلاده فى الصفوف الأمامية لهذه المعركة، مشيرا إلا أنه يعتقد أنه سيكون هناك فى المستقبل القريب نحو 15 دولة تتبنى قواعد مشابهة