«فيس بوك» يوقف عرض أي محتوى إخباري

في استراليا..

قررت شركة «فيس بوك» إيقاف عرض أو مشاركة أي محتوى إخبارى عبر منصتها في أستراليا، وهى الخطوة التي أثارت الغضب والجدل حول حرمان الجمهور من الاطلاع على معلومات أساسية، واستيقظ الأستراليون صباح اليوم ليجدوا أن صفحات جميع المواقع الإخبارية، سواء المحلية أو العالمية غبر متاحة عبر منصة فيس بوك.
عملية حظر المحتوى الخبرى طالت أيضا العديد من الصفحات الحكومية الأسترالية، ومنها بعض الصفحات الخاصة بالصحة والطوارئ، إلا أن المسؤولين بالشركة أكدوا أن ذلك حدث بطريق الخطأ. والمثير أن عملية الحظر طالت المنشورات الإخبارية الأسترالية عند تصفحها خارج أستراليا أيضا.
هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة الأسترالية التي قالت إن «الحظر يهدد مصداقية فيس بوك»، بينما قال سكوت موريسون، رئيس الوزراء، إن «حكومته لن ترهبها خطوة فيس بوك بمنع نشر الأخبار، وإن تلك الخطوة متعجرفة ومخيبة للآمال».
جاء قرار «فيس بوك» الصادم ردًا على مقترح قانون يناقشه البرلمان الأسترالى يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على دفع رسوم لشركات الإعلام مقابل نشر المحتوى الإخبارى على منصاتها المختلفة، وهو المشروع الذي أعلنت الشركات صراحة معارضتها له، بل وتدخلت الحكومة الأمريكية رسميا في محاولة لإقناع أستراليا بعدم إقرار هذا القانون.
وينص مشروع القانون الجديد على إجبار المنصات الرقمية الكبرى على دفع مقابل مادى مقابل عرض الأخبار القادمة من بحث جوجل وعبر منصة فيس بوك، ويفتح القانون الباب للمفاوضات الفردية والجماعية لشركات الإعلام الأسترالية للوصول إلى اتفاق يحدد المقابل المادى الذي تحصل عليه تلك المؤسسات.
الأكثر من ذلك أن القانون يمنح القضاء القول الفصل في تحديد هذا المقابل إذا لم يتمكن الإعلام وشركات التكنولوجيا من التوصل لاتفاق على مقابل عادل، ولكن أخطر بنود المشروع هو إلزام شركات التكنولوجيا بضرورة إخطار شركات الأخبار قبل أسبوعين من تغيير الخوارزميات التي يمكن أن تؤثر على النشر، وهو الأمر الذي تعتبره شركات التكنولوجيا خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بمذكرة اعتراض على القانون للبرلمان الأسترالى قالت فيها إن التشريع المقترح «غير معقول، وغير عملى، وغير متوازن، كما أنه يتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة»، واعترضت المذكرة على مبدأ «المفاوضة الجماعية» في مشروع القانون لأنه سيسمح للشركات الصغيرة بالتكتل معا ما يمكن اعتباره خروجا على «مبادئ المنافسة المقبولة».
وبينما تحلت «فيس بوك» بالهدوء في المراحل الأولى، أعلنت «جوجل» مبكرًا رفضها لمشروع القانون، وهددت بحظر استخدام خدماتها داخل أستراليا، إذا تم إقراره، ووصفت الشركة مشروع القانون بأنه فضفاض للغاية، وأن إقراره بصيغته الحالية سيجعل تقديم الشركة أي خدمة في ظله أمر محفوف بالمخاطر.
لم تنفذ جوجل تهديدها حتى الآن، ولكن «فيس بوك» بدأت التنفيذ بالفعل لتشتعل معركة حامية بين الشركة والحكومة الأسترالية، وهى المعركة التي تترقبها دول العالم، لأنها ربما تحدد قواعد الاستخدام للمحتوى وأساليب اقتسام العوائد بطريقة غير مسبوقة.