علق الإعلامى عمرو أديب على استجواب الوزراء مؤخرا في البرلمان، وتحرك النواب بالأسئلة وطلبات الإحاطة لحل مشكلات المواطنين. وقال أديب "أنا أحترم مجلس النواب وما يحدث فيه الآن.. ويجب تشجيعه ليستمر.. وماينفعش الوزير يتقمص ولازم كل الوزراء يردوا على كل الأسئلة".
وأضاف "إذا لم يحاسب مجلس النواب الوزراء والسلطة التنفيذية، فمن يحاسبهم.. الوزير مش رايح البرلمان علشان الناس تسقفله.. لا علشان يتحاسب وجاء وقت المحاسبة الآن وهي دى الديمقراطية والسياسة".
وتابع: "يا نعمله مجلس نواب يا نعمله اتحاد قومى، والوزير يتهاجم عادى بس بالأرقام والإنجازات.. وأنا أرى أن رئيس المجلس الجديد المستشار حنفى جبالى، عنده سعة صدر.. وده شئ جيد ونريده.. والموضوع لا يكسف ولا يزعل ولا يضايق.. ويجب أن يكون هذا صوت الشعب وياخد حق الشعب".
وأردف في رسالة للبرلمان: "أنا مبسوط لغاية دلوقتى.. وأرجوكم لا تتراجعوا ولا تخافوا واستمروا فيما تفعلوه الآن داخل مجلس النواب".
وكان النواب طالبوا أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور التي تحظر علي الوزراء العمل بجهات أخري.
وقال النواب إن "الوزير استهل حديثه في البرلمان بقوله أن هناك خلط لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام والتي تنظمها المواد من 65 حتي 72 من الدستور والمواد من 211 حتي 213"، واكد سالم أن ما ذكره الوزير فيه خطأ كبير لأن المواد من 65 حتي 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتي 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.
وأشار النائب مصطفى سالم إلى أن وزير الدولة للإعلام ينسب لنفسه علي غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للأعلام والقنوات الفضائية، وسأل "سالم" الوزير عن صرف مبلغ 8,5 مليون جنية في شراء اصول خلال 6 شهور وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها.
وقال سالم إنه "في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء علي الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفي ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء ماليه فأنا أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها"
