طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، التي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى. وأكد «سالم» أنه بصفته نائب عن الشعب، وحارس علي أمواله، يطالب الوزير برد كل ما حصل علية فورا لخزينة الدولة، موضحا أن الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطا لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام، التي تنظمها المواد من 65 حتى 72 من الدستور، والمواد من 211 حتى 213. وشدد النائب مصطفى سالم، على أن ما يذكره الوزير فيه خطأ كبير؛ لأن المواد من 65 حتى 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات، وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتى 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والأخرى للإعلام. واعتبر «سالم» أن الوزير ينسب لنفسه على غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، وسأل أسامة هيكل عن صرف مبلغ 8.5 ملايين جنيه في شراء أصول خلال 6 شهور، وعن طبيعتها وجدواها. واختتم مصطفى سالم كلمته، قائلا: إنه في ضوء عدم تحقيق الوزارة أهدافها، وتحولها لعبء على الدولة، في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفي ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء مالية «فأنا أطالب بإلغاء هذة الوزارة لعدم جدواها».
