هل يحتاج تعيين وزير الدولة للإعلام تعديلًا دستوريًا؟ خبيران يجيبان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية.
وجاء في التعديل، استحداث منصب وزير الدولة للإعلام، على أن يتولى النائب أسامة هيكل مسؤولية الوزارة.
"مصراوي" استطلع رأي الخبير الدستوري، شوقي السيد، حول قانونية التعديل عقب تعيين وزير دولة للإعلام؟.
وقال السيد، إن استحداث منصب وزير الدولة للإعلام لا يحتاج إلى تعديل قانوني، فمن حق رئيس الجمهورية تعيين واستحداث أي منصب لإدارة الملفات المختلفة.
وأضاف السيد ل"مصراوي"، أن تعيين هيكل وزير الدولة للإعلام يختلف تمامًا على وزير الإعلام، فهو سيكون مسؤولًا عن هذا الملف لكن بلا وزارة، على أن يتم تحديد اختصاصات عمله من قبل رئيس الوزراء، كما أنه سيكون مسؤولًا أمام البرلمان على ما يحدث في هذا الملف.
وأكد أن عمل وزير الدولة للإعلام لن يختلف مع عمل الهيئات الإعلامية، بل سيكون مكملًا لها.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه يوجد فرق بين مسمى كلمة "وزير" و"وزير دولة" في الاختصاصات.
وأضاف عبدالنبي ل"مصراوي"، أن مسمى وزير يعني أن هذا الشخص يتولى منصبًا تنفيذيًا، وتكون لديه وزارة بمقرات وموظفين وهيئات وكامل التكشيل الإداري لها في مختلف المحافظات.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن منصب وزير الدولة هو منصب سياسي وليس تنفيذي، حيث يمكنه تمثيل الحكومة في الداخل أو الخارج، لكنه ليس له سلطات تنفيذية على أرض الواقع.
وأكد: "إذا كان منصب وزير الدولة تنفيذيًا لحدث تصادم مع مواد الدستور فيما يتعلق بحالة أسامة هيكل، حيث أن المختص بتظيم شئون الإعلام وفق دستور 2014 في المواد 71، و72، و211، و212، و213، هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".
وأدى الأحد، الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي مهام عدد من الوزارات بعد رحيل من تولوا مسئوليتها منذ التعديل الوزاري السابق.
وتضمنت قائمة التعديل الوزاري 11 شخصية، من بينهم المستشار عمر مروان، الذي ترك حقيبة وزير الشئون السياسية ومجلس النواب لتولي حقيبة العدل.