طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أسامة هيكل وزير الإعلام، برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرًا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى. وأكد سالم أنه بصفته نائبا عن الشعب وحارسا على أمواله يطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورا لخزينة الدولة. واستكمل سالم كلمته بأن الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطا لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام التي تنظمها المواد من 65 حتي 72 من الدستور، والمواد من 211 حتي 213. وأكد سالم أن ما يذكره الوزير فيه خطأ كبير لأن المواد من 65 حتي 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتي 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الاعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام. وأضاف سالم أن الوزير ينسب لنفسه علي غير الحقيقة، مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية. وسأل سالم الوزير عن صرف مبلغ 8,5 مليون جنية في شراء أصول خلال 6 أشهر وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها؟. واختتم سالم كلمته بالقول، "إنه في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء علي الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين وفي ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة أعباء مالية فأنا أطالب بإلغاء هذة الوزارة لعدم جدواها".
