طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرًا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى. وأكد "سالم" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه بصفته نائبًا عن الشعب وحارس أمواله، يطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورًا لخزينة الدولة، مضيفًا أن الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطًا لدى الكثير بين اختصاصات وزارة الإعلام والتي تنظمها المواد من 65 حتى 72 من الدستور، والمواد من 211 حتى 213، وذلك فيه خطأ كبير لأن المواد المذكورة تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتى 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وأضاف أن الوزير ينسب لنفسه على غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، متسائلًا عن صرف مبلغ 8.5 مليون جنيه في شراء أصول خلال 6 أشهر، وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها. واختتم وكيل خطة البرلمان، كلمته بأنه في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء على الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفي ضوء ما تنادي به دائمًا لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء مالية فأنا أطالب بإلغاء هذة الوزارة لعدم جدواها. وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارته أمام المجلس.
