النائب مصطفى سالم يطالب وزير الإعلام برد ما تقضاه من مبالغ نظير عمله في مدينة الإنتاج لمخالفته الدستور

طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور التي تحظر علي الوزراء العمل بجهات أخري.

وأكد سالم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه بصفته نائب عن الشعب وحارس علي أمواله يطالب الوزير برد كل ما حصل علية فورا لخزينة الدولة، وقال "الوزير استهل حديثه بقوله أن هناك خلط لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام والتي تنظمها المواد من 65 حتي 72 من الدستور والمواد من 211 حتي 213"، واكد سالم أن ما ذكره الوزير فيه خطأ كبير لأن المواد من 65 حتي 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتي 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.

وأشار النائب مصطفى سالم إلى أن وزير الدولة للإعلام ينسب لنفسه علي غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للأعلام والقنوات الفضائية، وسأل "سالم" الوزير عن صرف مبلغ 8,5 مليون جنية في شراء اصول خلال 6 شهور وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها.

وقال سالم إنه "في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء علي الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفي ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء ماليه فأنا أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها"