تجري الجهات المعنية تحقيقات مكثفة مع المتورطين في الأزمة غير الأخلاقية التي تضرب قيم المجتمع المصري،الخاصة بواقعة "تورتة عيد الميلاد بنادي الجزيرة". وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة لفحص الصور المتداولة وتحديد المسئولين عن الواقعة وما إذا كان هناك متورطات جدد فى القضية. وبالرغم من إخلاء سبيل مصنعة ال"التورتة" بكفالة 5 الاف جنيه، إلا أن ذلك لا يعني البراءة، حيث وجهت نيابة قصر النيل للمتهمة تهمة خدش الحياء، غير أن المتهمة أنكرت ما نسب إليها من تصنيع تورته عليها صور جنسية . وقالت المتهمة فى التحقيقات إنها معروفه لدى العديد من الزبائن بتصنيع التورتة وطهى الطعام وتوصيله إلى المنازل وهو بالنسبة لها مشروع ربحى. وأضافت المتهمة فى التحقيقات إنها صنعت التورتة فى منزلها، بعد اتصال إحدى السيدات بها لصنعها للاحتفال بعيد ميلاد سيدة فى نادى الجزيرة، وأضافت أن التورتة التى صنعتها لم تضع عليها أية صور جنسية، ولكن كانت تورتة عادية. وأشارت إلى أنها فوجئت بالصور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفة إلى أن تلك الأشكال الجنسية لم تصنعها. وتفحص الجهات الأمنية الصور الخادشة للحياء، التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل الجهات الأمنية فحص الصور لتحديد الأشخاص الذين كانوا متواجدين فى الحفل. العديد من المفاجآت سوف تتكشف خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتحقيقات الجهات المعنية في القضية، والاعلان عن المتورطين فيها. وبعيدًا عن التحقيقات الرسمية، تسبب تداول صور السيدات وهن يمزحن ب"التورتة" الخادشة للحياء، في أزمات اجتماعية مع أسرهن، بعد لفظ المجتمع لأفعالهن، ليتسبب الأمر في ثورات شك داخل المنازل. ونفسيًا، أكد الدكتور محمد عادل الحديدي أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، إنه وإن كان لم يجلس مع السيدات اللاتي ظهرن في الصور لتحليل شخصيتهن، إلا أنه بصفة عامة يمكن القول بأن السيدات اللاتي ظهرن في الصور من كبار السن، حيث أنه في هذا السن تظهر بعض الرغبات الجنسية لدى بعض السيدات، لفقدهن هذا الشىء سواء عن طريق وفاة الزوج أو الطلاق. وأوضح أستاذ الطب النفسي في تصريحات له أن بعض السيدات يلجأن لهذه الأفعال كنوع من الدعابة لتعويض النقص الداخلي، فضلًا عن أوقات الفراغ الذي تعاني منه هذه السيدات. وقانونيًا، أكد ياسر سيد أحمد الخبير القانون، أن تهمة خدش الحياء التي تم توجيهها لمصنعة ال"تورتة" عقوبتها وفقًا للمواد 278 و279 ، حبس لا يزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، بينما هناك عقوبات تطول ناشر الصور، لنشره محتوى غير أخلاقي تصل لغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه. ومن جهتها، تحركت وزارة الشباب والرياضة على أرض الواقع، وأجرت تحقيقات مكثفة حول القضية وملابساتها، حيث قال الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحى أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق فى الصور المتداولة لحلوى جنسية فى نادى الجزيرة، وأن اللجنة توجهت وانتهت إلى قرارات عاجلة، مشيرا في تصريحات له، إلى أنه تم استدعاء سيدة عضوة للتحقيق يوم 20 من الشهر الجارى بناء على قرار لجنة التحقيق وتم معرفة صاحبة الواقعة على أن يمثل كل من ظهر فى الصور للتحقيق نفس اليوم كما سيتم التحقيق مع المسئولين ولن يتم التهاون فى الواقعة نهائيا وفقا لقانون الرياضة. ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة بعمل تحقيقات على أعلى مستوى واتخاذ قرارات قوية حتى لا تتكرر والصور واضحة ولا تحتاج تأكيدات والوزارة تعتذر خاصة أن ما تم يرفضه الدين والمجتمع والعادات والتقاليد، موضحا أنه من الوارد إحالة الملف إلى النائب العام بعد رفعه إلى وزير الشباب والرياضة وسيكون هو صاحب الحق فى إحالته.
