أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعرب خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسية، في 11 يناير 2021، على عن التطلع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية؛ المشروعات الجديدة على مستوى من الضخامة، في مجال الربط السككي، وخاصة مع دول الجوار، والتي يمكن أن تشكل نموذجا مثمرا للتعاون بين الجانبين، وهي: «خط أسوان - توشكي - وادي حلفا»، للربط مع السودان؛ و«خط الاسكندرية - السلوم - بنغازي»، للربط مع ليبيا؛ وكذلك، مشروع «خط الفردان - العريش - رفح - طابا»؛ مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل القطار السريع «العين السخنة - العلمين»، بعد الانتهاء تنفيذه. جاء ذلك، استقبال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل؛ حيث تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمساهمة الجانب الفرنسي فى تمويل مشروع كهربة إشارات «خط طنطا - المنصورة - دمياط»، وازدواج المسافة بين دمياط - المنصورة؛ حيث أكد الجانب الفرنسي على الاسراع بالإجراءات الخاصة بالشق التمويلي للمشروع.
الفريق كامل الوزير، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في 16 أغسطس 2020، أوضح أن تعداد السكان في عام دخول السكك الحديدية في مصر في 1851، كان عند 4 مليون نسمة؛ حيث تم الانتهاء من خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية»، في عام 1854، والانتهاء من خط سكك حديد «القاهرة - السويس»؛ ووصل إجمالي أطوال شبكة السكك الحديدية في مصر، 9570 كم في عام 2010، وكان قد وصل عدد السكان 80 مليون نسمة، وهي ذات الأطوال، خلال الفترة من 2010 حتى 2020؛ إلا أن الدولة وضعت خطة متوسطة الأجل حتى عام 2024، لازدواج عدد من الخطوط الحالية، بإجمالي أطوال 10200 كم، وسيكون عدد سكان مصر 110 مليون نسمة، بحسب التقديرات، في حين الخطة طويلة المدى، حتى عام 2030، تستهدف منها الدولة الوصول إلى 11530 كم، حيث 130 مليون نسمة، هو عدد سكان مصر وقتها.
جدير بالذكر، تناقش الجانبان «المصري والفرنسي»، في اجتماع 12 يناير 2021، حول ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التمويلية الخاصة بمشروعي تطوير سكك حديد «خط أبو قير» وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل؛ حيث يساهم الجانب الفرنسي بجزء من التمويل الخاص بالمشروعين؛ وأكد الوزير أن المشروعين سيمثلان نقلة نوعية في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية؛ ولفت وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى العمل على الانتهاء من مستندات الطرح للمشروعين.
