التحرش.. تغليظ عقوبة أم التحويل جنسيا !

لا أدعى أنني مناصر قوي لحقوق المرأة، بل وربما أختلف مع كثيرين في بعض الحقوق التي تُمنح لها، ولكن يبقى لدي قناعات أتعايش بها.

أبرزها، هو أن الملابس ليست دافعا للتحرش، وأن من يستغل هذا الأمر، هو باحث فاشل عن أسباب التحرش.. فالتحرش من وجهة نظري عارض مرضي يصيب فئات معينة، تتشارك جميعها في (قلة العقل والتربية).

ومن قناعاتي أيضا، أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، فلكل منا حياته التي يديرها كما يريد، شرطا ألا يتعدى على حياة شخص أخر.. ولكن هناك أشخاصا يتلذذون بإفساد حياة الغير، وهتك الأعراض.

على مدار الفترة الماضية، تصاعدت موجة التحرش الجنسي والاغتصاب وهتك الأعراض، بصورة تدعو إلى وقفة صارمة، بين سيدة الإسماعيلية التي اغتصبت أمام زوجها، وفتاة المنصورة التي تم التحرش بها في ليلة رأس السنة.

ناهيك عن انتشار المعلومات، التي تفيد غزو (زنا المحارم) للتقاليد المصرية، خاصة مع الأطفال دون سن ال(11 عاما)، ومؤخرا قضية (بسنت)- أو فتاة ميت غمر- كما يلقبها السوشيال ميديا التي تعرضت لجريمة تحرش جماعي بشعة.

كل تلك الأحداث وأكثر، تدفعنا لإعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا الشأن، والنظر في تعديلها حتى تكون عقوباتها رادعة ناهية.. ربما كانت تلك القوانين قد شهدت تعديلا سابقا، ولكن يبدو أنها بحاجة إلى تعديل جديد أكثر تغليظا وحدة وتخويفا.

ربما تسريع محاكة المتهمين بقضايا التحرش أصبحت أولوية، وتغليظ العقوبات أصبحت أولوية ملحة، ولربما النظر في تجديد عقوبات أصبح أمرا يتداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من كون الموضوع مثيرا، إلا أنه لا يلقى للنظر إليه والتحقيق فيه، فقد نظرت عدد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب، بتحويل المتحرشين من ذكور إلى إناث عن طريق إجراء عمليات تحويل جنسي.

اتفق معكم ان المتحرش مجرم يستحق القتل، ولكن لا اتفق في التدخل في الطبيعة، والتلاعب بقدرات الخالق، فأنا أتفق على تغليظ العقوبة لتكون بالإعدام، ولكن لا اتفق على فكرة التحول الجنسي التي يتداولها البعض.