أثارت حركة «بداية» حالة من الجدل بسبب توقيت إعلانها والذى تزامن مع سلسلة من الأزمات والحوادث التى وقعت الفترة الماضية وكانت «صوت الأمة» قد انفردت فى عددها 749 بتاريخ 19 ابريل الماضى تحت عنوان «مشاورات سامى عنان لتكوين جبهة سياسية» وكشفنا عن تفاصيل الاجتماع الذى حدث بين سامى عنان رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة وبين عدد من شباب الأحزاب والقوى السياسية ومن بينها تكتل القوى الثورية و6 ابريل والاشتراكيين الثوريين. وعدد من الشباب غير المنتمى لأى فصيل سياسى بالإضافة إلى عدد من أعضاء أحزاب الدستور والتحالف الشعبى ومصر القوية. وكشف قيادى من داخل حركة «بداية» أن هناك مراسلات بين مدير مكتب سامى عنان وبين بعض الأعضاء المؤسسين لحركة بداية وانه اطلع على هذه المراسلات وكشف أن مدير مكتب عنان طلب منه عدم الانسحاب من الحملة والبقاء ضمن مؤسسيها خاصة أن هذه الحركة سيكون لها شأن كبير خلال الفترة القادمة فى ظل دعم عدد من الجهات الأمنية لها. وتابع: وما علمته من داخل الحركة انه منذ خروج جمال مبارك وأحمد عز من السجن وهما يجهزان لتشكيل جبهة معارضة للسيسى عن طريق استخدام شباب الثورة والقوى السياسية الغاضبة من بعض القرارات والقوانين التى أصدرت الفترة الماضية خاصة قانون التظاهر وحبس عدد كبير من ابناء الثورة. وأشار إلى أن تأسيس الحملة جاء منذ عدة شهور عن طريق عدد من الشخصيات السياسية التابعة لنظام مبارك بسبب خروجهم من المشهد والتضييق الذى يمارسه عليهم الرئيس السيسى والذى عمل على تحجيم دور أى شخص ينتمى لنظام مبارك ورفض عودتهم إلى الساحة السياسية. وتابع المصدر أن هناك عددًا من الشخصيات تعمل على دعم الحركة من بينهم أجهزة امنية وهذه الاجهزة سمحت للشباب فى عدد من الجامعات بالعمل تحت راية الحركة فى حين أن وضع الجامعات صعب وسط الصدام الدائم بين طلاب جماعة الاخوان والأمن بجانب نشر العمل الحزبى والسياسى داخل الجماعات. حركة بداية طالبت بالإفراج عن كل سجناء الرأى، وإسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، يقتص لدماء الشهداء، والضغط من أجل عدالة اجتماعية تضمن إنهاء البطالة، ومكافحة جادة للفقر، انضم اليها عدد لا بأس به من النشطاء السياسيين، الذين لم يكلوا من توجيه ملاحظات عدة على توجهات الدولة الجديدة، كالناشط السياسى زياد العليمى، والناشط عمرو بدر عم الناشط محمود بدر مؤسس حركة تمرد التى أسهمت فى الاطاحة بنظام الاخوان، والناشطة أسماء محفوظ، وشريف دياب، ومحمود السقا، ومحمد دومة، وإبراهيم الشيخ، وأحمد حمدى، ومحمد رشاد، وشيرين الجيزاوى، ومحمد رضا، وهشام الجيزاوى، ووليد صلاح، وسارة مهنى، وإنجى أحمد، ومحمد عواد، ودعاء مصطفى، وعبد اللطيف أبو هميلة، وعزة السلمى، وسماح عامر، بالاضافة إلى كل من الصحفى محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، واحمد فوزى الأمين العام لحزب مصر الديمقراطى، واللذين انضما بشكل شخصى لا يعبر عن الكيانات التى يعملان تحت مظلتها. سألنا «عمرو بدر» مؤسس الحركة عن استغلال الفلول لحركتهم لتصفية حسابات قديمة مع الرئيس، فقال: «معظم قيادات الحملة ممن شاركوا فى احداث 30 يونيو، وشاركوا فى تمرد، ولأننا نؤمن بأن 30 يونيو تم اختطافها، وانحرفت عن مسارها رأينا أن الحل الوحيد هو توحد المؤمنين بالثورة على مطالب 25 يناير الأساسية، باعتبارها الحد الأدنى المطلوب لإبراز شرعية الثورة، ولا علاقة لنا من قريب أو من بعيد بأى فريق آخر لم نعلن انضمامه الينا، وبالطبع لن نتعاون مع أى من الذين شاركوا فى افساد الحياة السياسية قبل 25 يناير من أبناء مبارك أو من أبناء جماعة الاخوان المسلمين».