التعديات علي الأراضي الزراعية.. مصر تفقد سنوياً 30 ألف فدان وتكلفة استصلاح فدان واحد 400 ألف جنيه

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الحفاظ علي الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات من أولويات الدولة المصرية ، مشيرًا إلى وجود بيانات ثابتة لرصد ومتابعة تلك التعديات، والتي بدأت منذ عام 83، و دت إلى صدور القانون رقم 16 لسنة 1983 فى مادته رقم 152، التى نصت على حظر البناء على الأراضى الزراعية.

وأكد خليفة، أنه على مدى ال40 عام مضت، خسرنا أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية فى الفترة من 1984 وحتى 2007، وسنوياً نفقد 30 ألف فدان فى العام الواحد، أى بمعدل 82 فدان يومياً، وكل ساعة نفقد 3 ونصف فدان، موضحاً أن كل فدان يكفي تغذية من 20 إلى 25 فرد، أى بمتوسط 2000 شخص سيفقدون غذائهم يومياً بسبب التعدي على الأراضي حتى 2010.

وأشار إلى إنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2011 فقدت مصر حوالى 42 ألف فدان سنويا بإجمالى 168 ألف فدان من أجود الأراضى التى لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتى الآن حوالى 60 ألف فدان سنويا ليصل الإجمالى خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.

وكشف، أن تكاليف استصلاح الأراضى الصحراوية مرتفعة جدا، حيث تصل تكلفة الفدان الواحد من 300 إلى 400 ألف جنيه، وبالتالى الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت ضرورة حتمية، وبالنسبة للمواطنين والمزارعين ملاك الأراضى الراغبين فى بناء منازل لأبنائهم، ستنفذ الحكومة لهم رغبتهم لكن وفق خطة واضحة تضعها الدولة، وتوصل له المرافق، مشيرا إلى أن الأراضى الزراعية التى تم تجريفها وأصبح بها خرسانة وأسمنت، لإعادتها لطبيعتها الزراعية تحتاج إلى تكلفة ضخمة جدا، والحل الوحيد لها هو إقامة صوب زراعية بالتكنولوجيا الحديثة، والتى لا تعتمد على استخدام الأرض أو التربة، بل يتم الاستعانة بتربة صناعية، وبالتالى من الممكن استغلال تلك المساحات بما يعود بالنفع على الدولة.

وأوضح خليفة، عن إن هذه التعديات على الأراضى الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومى والأمن الغذائى، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و 250 ألف طن قمح، موضحا أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح، بما يعكس حجم استفحال ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره، من خلال خطط التوسع الأفقى باستصلاح 2,5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فى سياق مُتصل، قال مهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إن البناء على الأراضي أصبح خط أحمر، نظراً لخسارتنا ملايين الأفدنة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه رغم مخالفة البناء على الأراضى الزراعية للقانون والدستور، إلا أن المواطنين لا يلتزمون بذلك، لافتا إلى أنه لولا المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس كانت قد شهدت مصر أزمة فى الغذاء.

وأضاف البدري: محافظة الجيزة مشهورة بزراعة الخضر مثل الطماطم والخس، والخيار، ومع التعدى على الأراضى الزراعية بها لوحظ وجود وجود نقص بتلك الخضراوات، حتى بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، بخلاف تحميل ذلك للدولة تكلفة مرتفعة لاستصلاح الأراضى الصحراوية، مؤكدا أنه لأول مرة خلال الفترة الماضية يتم تنفيذ حملات إزالة على الجميع دون تفرقة، مقترحا وجود شرطة متخصصة لمكافحة التعدى على الأراضى للحد من تلك المُشكلة.

ولفت إلى أنه بعد إزالة المخالفات، من الصعب أن تعود الأراضى إلى الزراعة مُجددا، وبالتالى لابد من إلزام المواطن بإعادة الأرض وتمهيدها للزراعة من جديد، قائلا: الموضوع ليس غذا، أو مياه، أو مرافق وصرف صحى فقط، بل أن الأمر متعلق بأمن قومى غذائى.