صندوق النقد الدولي: مصر نجحت اقتصاديا في اختبار أزمة كورونا.. وتوقعات بأرقام جيدة للنمو

أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح مصر فى إدارة أزمة فيروس كورونا ، مؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى هى ما ساعدت مصر فى وضع إطار صحيح لمواجهة تداعيات كورونا.

وتوقع الصندوق أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجارى جراء التداعيات الاقتصادية لإنتشا فيروس كورونا،

وذلك فى التقرير الخاص بالصندوق النقد الدولي بشأن طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتماني، وهى نجاح القطاع المصرفي في مصر بالحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناتجة عن فيروس "كورونا" ، وحفاظه على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور تخوفات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتوقع الصندوق انتعاشة النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام المالي 2020/2021 على أن يكون أقوى في عام 2021 عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة، وعودة السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022.


وأكد الصندوق أن سياسات مصر التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع متابعة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين إدارة الديون والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تسعى اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى تحقيق توازن بين توفير الحوافز الحاسمة قصيرة الأجل لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء مع تجنب تراكم الاختلالات على المدى المتوسطة، ولمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية، ستوفر السياسة المالية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، لافتا إلى أنه منذ تفشي الوباء، تم توجيه الموارد نحو توفير الغذاء والإمدادات الطبية والصرف الصحي للقرى النائية والفئات الضعيفة الأخرى.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن تحسن شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء المعرضات للخطر، وكبار السن وأطفال المدارس عن طريق برنامج التغذية.

من ناحية اخري قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن مصر أدارت أزمة كورونا بكفاءة وهناك علامات كثير تظهر ذلك بالمقارنة بتعامل دول أخرى بالعالم سواء على المستوى الاقتصادى أو الصحى والاجتماعى .

وأضاف أن مصر حصلت على أول شريحة من اتفاق الاستعداد الائتمانى لصندوق النقد، بالفعل منذ 2016، وأهدافه العمل علي زيادة فرص العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج حماية اجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء والدعم النقدى للقطاعات المتضررة وهو ما جعل الصندوق يتحمس بالفعل للموافقة على الاتفاق الجديد.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة ، أن هناك تطلعات لانتعاش السياحة فى مصر بالموسم الشتوى القادم، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لتعظيم الموارد والتطوير الناجز للمنظومة الضريبية بجانب تخفيض النفقات حتى لا يكون هناك عجز خاصة وأنه غير معروف حتى الآن متى تنتهى أزمة كورونا حتى الآن والشهور القادمة حاسمه فى وضعه بمصر ودول العالم الآخرى خاصة، وأن هناك دول فتحت وعادت للانكماش مجددا مع تزايد الإصابات.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة للعام المالى الحالى شملت برنامج للحماية الاجتماعية فهناك تكلفة فوق ال80 مليار لصالح الأسر الأكثر احتياجات ومحدودى الدخل بجانب ما تم تخصيصه من حزمة ال 100 مليار لأزمة كورونا لصالح المتضررين، متوقعا أن يكون هناك زيادة فى حصيلة الإيرادات بشكل يرجع لطبيعتها فى الربع الثالث من العام المالى خاصة مع عودة الأنشطة لعملها لتلك الفترة.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من الضرورة عمل كل الجهد لتشجيع الصناعة والزراعة وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وإحياء السياحة من جديد، مشيدا هناك بما قام به وزير السياحة فى التوجه لبيلا روسيا وأوكرانيا بصفتهم أول دول جاءت لمصر.