حظر الصيد بالبحر الأحمر شهرين تزامنا مع تكاثر الأسماك.. والصيادون يرفضون

أصدرت هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، قرارًا بمنع الصيد لمدة شهرين، تزامنًا مع موسم تكاثر الأسماك وحفاظًا على الذريعة، والذى يعد قرارًا سنويًا يبدأ فى الأول من مايو، حتى نهاية يونيو.
ومن جانبهم، أعلن صيادوا البحر الأحمر، وخاصة بمدينتى القصير، والغردقة، اعتراضهم الشديد على القرار الذى وصفوه "بالقرار الظالم"، معلنين أن ليس مدروسًا تمامًا، ولم يؤثر على البيئة والثروة السمكية بالبحر الأحمر.
وأضاف الصيادون أن تلك المهنة "الصيد" هى مصدر رزق لهم وليس هناك بديل منها وأن طوال مدة الشهرين، من اين يأتون بقوتهم وأولادهم، وأن أدوات الصيد التى تستخدم من قبل صيادى البحر الأحمر، أدوات صيد لا تأثر على الأسماك الصغير كما تضمن القرار بالحفاظ على البيئة.
وقال على حسن، من صيادو مدينة القصير، إن قرار الثروة السمكية قرار ظالم، مؤكدًا على أن مركب الصيد الذى يمتلكه يعمل به 4 بحاره ويصرفون على أسرهم من أين يأتون بقوت يومهم.
وأضاف حسن أنه كان واجبًا على مسئولى الثروة السمكية، والآخرين، أن يحدون ويقضون تماما على أساطيل مراكب الصيد الضخمة التى تغزو البحر الأحمر، من خارجه، ويقومون بالصيد بالطرق الجار والتفجيرات، مما يفتكون بالثورة السمكية. فيما استغاث آخرين من الصيادين بالرئيس عبد الفتاح السيسى، من هذا القرار مؤكدين أن تلك القرار يرفع أسعار جميع المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم بعد أن تنقص كميات الأسماك فى الأسواق، مضيفين على المسئولين مراعاة الصيادين الجائرين والسماح للصيادين الذين يصطادون بالصنار والشبك الواسع بالصيد، لأنه لا يؤثر على الذريعة والأسماك الصغيرة.