«أشهر توقف الصيد» فى جنوب سيناء.. رزق الصيادين مقطوع

وقع قرار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق والمهندس أحمد الجزار رئيس هيئة الثروة السمكية بوقف الصيد لمدة 3 أشهر ونصف الشهر كالصاعقة علي الصيادين فى جنوب سيناء باستخدام السنار وليس الجر أو الشنشلة وهؤلاء الصيادون يأتون من مختلف محافظات الجمهورية للصيد في ساحل البحر الأحمر البالغ وعددهم أكثر من 1000 صياد يعملون علي حوالي 85 مركب صيد صغيرة الحجم خصوصاً أنهم لا يعرفون حرفة غير الصيد .
وصدر القرار حفاظاً علي المخزون الاستراتيجي من الأسماك لاستدامة موارد ساحل البحر الأحمر حتى لا تتوقف أرزاقهم اذا استمر الصيد في فترة التكاثر والحفاظ علي أسماك الذريعة في موسم تزاوج وتكاثر الأسماك بدءاً من 21 مايو وحتى نهاية أغسطس، رغم أن فترة تزاوج الأسماك وفقاً للدراسات العلمية التي قام بها المعهد القومي لعلوم البحار والجامعات المصرية وجهاز شئون البيئة تبدأ من أبريل وتنتهي في نهاية يونيه، ويطالب الصيادون بالسماح لهم بالصيد فقط بالسنار لمدة شهر واحد لتعويضهم عن الضرر المادي الذي وقع عليهم.
وقبل تطبيق القرار حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في مارس الماضي علي عقد اجتماع ضم الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة وممثلين من هيئة الثروة والسمكية ووزارة الزراعة وعددا كبيرا من الصيادين للاستماع إلي مطالبهم خلال أشهر الوقف وأجمع الصيادون علي ضرورة تعويضهم مادياً مقابل الأضرار المادية التي ستلحق بهم خلال هذه الفترة العصيبة، مما يعرضهم إلي الاستدانة خاصة مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر .
ووعد المحافظ بتعويضهم ودراسة إقامة مشروعات مستدامة تحقق دخلا يتعيش منه الصيادون خلال أشهر الوقف علي أن يلتزم الصيادون بوقف الصيد مع تكليف حرس الحدود والقوات البحرية بتطبيق القرار، ولم يتم تعويضهم إلي الآن .
في البداية يقول احمد ربيع السيد صياد من برج البرلس إنه صدر أول قرار بحظر الصيد في البحرين الأحمر والمتوسط عام 1986 تقريباً لمدة شهر واحد وفي عام 1994 تمت زيادة المدة لتصبح 45 يوماً وتوالت القرارات لتزيد المدة إلي شهرين حتى أصبحت 3 أشهر ونصف الشهر. وقال إننا نحرص علي سداد كل المستحقات التي علينا إلي خزينة الدولة سنوياً، حيث يدفع كل صاحب مركب 1300 جنيه ضرائب مع احتساب مدة التوقف ضمن أشهر العمل و500 جنيه تأمين اجبارى بالإضافة إلي 325 جنيه تأمين صاحب عمل لتجديد رخصه المركب وترخيص الملاحة البحرية .
وأضاف :سبق أن تقدمنا إلي الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق والمهندس محمد الجزار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووعدنا شفاهةً بالسماح لنا بالصيد لمدة شهر واحد قبل حلول شهر رمضان علي أن يتم إرسال فاكس إلي الجهات المعنية (حرس الحدود و الثروة السمكية بجنوب سيناء) بالصيد فقمنا بشراء طعوم واحتياجات الرحلة في البحر لمدة شهر بحوالي 10 آلاف جنيه تكبدناها من قوت أسرنا إلا أننا فوجئنا بعدم إرسال أي شيء .
من جانبه كشف الدكتور محمد سالم رئيس قطاع محميات سيناء النقاب عن كارثة بيئية تهدد استدامة الثروات البحرية وأثرت علي المخزون السمكى في ساحل البحر الأحمر وهى الصيد الجائر للأسماك في موسم التزاوج ما أدى إلي قلة الأسماك بالساحل
ورصد حراس البيئة قيام الصيادين في جنوب محمية رأس محمد بصيد سمكة نابليون المهددة بالانقراض بالبندقية ويأتي السائحون لمشاهدتها بالإضافة إلي اصطياد السلاحف البحرية بدلا من الأسماك التي نفدت وبشكل كبير مما يؤثر علي البيئة البحرية .
ويقول رئيس قطاع محميات سيناء إن السياسات الحكومية في إدارة المصايد المتبعة في مصر خاطئة من حيث استخدام الأدوات وزيادة أعداد الصيادين والكم الهائل من الرخص الصادرة من هيئة السلامة البحرية للنشات ومراكب النزهة البالغ عددها 180 رخصة تمثل 5 أضعاف عدد الرخص الصادرة لممارسة أعمال الصيد، ولا يوجد أي رقابة علي عمل هذه اللنشات من هيئة الثروة السمكية في حين تبلغ عدد الرخص الصادرة للصيادين في طور سيناء باعتبارها صاحبة أكبر تجمع لنشات ومراكب صيد علي مستوى جنوب سيناء 40 رخصة صيد فقط . بالإضافة إلي أن فترات منع الصيد المطبقة بساحل البحر الأحمر خلال أشهر 7 , 8 , 9 لا تحقق إعادة بناء المخزون السمكي حيث انه من الثابت وفقاً للدراسات أن الأسماك تتكاثر بدءاً من شهر أبريل وحتى نهاية يونيو ويتغير سلوك الأسماك أثناء هذه الفترة سعياً للحصول علي الطاقة اللازمة لنمو المناسل (البطارخ)، ويستغل الصيادون هذا التغير في سلوك الأسماك الغذائي لصيدها بكثافة في أماكن تجمعها للتزاوج قبل أن تضع البيض وهو ما انعكست آثاره في الانخفاض الهائل في مصايد السواحل المصرية وتكرار شكوى الصيادين من تدنى أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ولجوئهم للصيد خارج المياه الإقليمية بمصر مما عرض سلامتهم للخطر وأساء بشكل كبير لسمعة مصر وعلاقاتها بدول الجوار .