من غير المقبول أن تتسول جنوبسيناء حصة يومية من أردأ أنواع الاسماك وأرخصها لا تكفي شيئا. تجود عليها بها مراكب من مختلف المحافظات حينما تضطرها الظروف للتزود بالوقود والماء من ميناء عاصمتها الإدارية. طور سيناء. رغم أن معظم مدنها تقع علي شريط ساحلي لخليجي العقبة والسويس بطول 600 كم. ورغم امتلاكها خمسة مواني وعشرات السقالات والمراسي البحرية. لكن شواطئها الطويلة محاصرة بين تلوث شبكات انابيب البترول بسواحل خليج السويس. فيما يضع قطاع المحميات والسياحة يده علي جميع سواحل خليج العقبة. لتتردي أحوال الصيادين الذين وقعوا فريسة لقصر ذات اليد وتغول مراكب الصيد الضخمة التي تكنس قاع الخليجين. أما المواطنون فقد سلموا أمرهم لله. فمنهم من استراح واعتبر الاسماك من الاكلات السياحية الخاصة بالاجانب فقط. بينما يتجرع أوفرهم حظا وهم سكان مدينة طور سيناء ذل الانتظار في طوابير امام منفذ توزيع حصة المحافظة من الاسماك الرخيصة والتي يتقاسمها معهم موظفو الثروة السمكية والتموين. ويري الخبراء والمسئولون في المزارع السمكية حلا مثالياً. وعلاجا سريعا لمشاكل صيادين قاربوا علي الانقراض. وتحقيقا لحلم المواطنين الغلابة في الحصول علي كيلو من اللحم الابيض بعد أن ضاع أملهم في اللحم الاحمر. اعترف المحافظ اللواء خالد فودة بأن الصيد حرفة لعدد غير محدود من أبناء البدو والحضر يعانون مشاكل مزمنة ومعقدة. منها الفقر السمكي الذي يعاني منه البحر الاحمر وخليجا السويس والعقبة نظرا لطبيعته المغلقة وقلة خصوبته. فضلا عن استغلال سواحل المحافظة في أنشطة تتعارض مع نشاط الصيد مثل البحث عن البترول في خليج السويس وما ينتج عنه أحيانا من تسرب لبقع زيت وعمليات استكشاف. ونشاط سياحي وبيئي منتشر في خليج العقبة يمنع الصيد. ومن جانبه نفي المهندس جمال الشريف مدير ميناء طور سيناء أن تكون للمحافظة حصة قانونية بقيمة 25% من حصيلة صيد جميع المراكب التي تدخل الميناء كما يتحدث البعض. وقال إن ذلك غير قانوني وقد صدر بها قرار قضائي فضلا عن قرار وزير التموين بمنع تداول الاسماك بين المحافظات. وعلي أرض الواقع فاننا نحصل علي نسبة غير محددة من حصيلة المراكب بطريقة ودية بحتة لان جميع مراكب الشنشلة تستخرج تصاريحها من السويس وتسرح من مواني الاتكة وغيرها خارج المحافظة ولا تستفيد بأي خدمات من موانينا سواء وقود أو مياه أو عيش وعليه فإننا نتعامل مع المراكب بالحسني ونشجعهم علي اخراج حصة بوازع ديني كعمل من اعمال الخير. الحصة منهوبة اتهم سيد لطفي كشك مدير الرقابة بمديرية التموين الثروة السمكية بالتقصير لانها لا تقوم بتحصيل النسبة المقررة للمحافظة وترضي بنوعيات رديئة للغاية. ونفي أن تكون حصة المحافظة غير قانونية لان ذلك قرار من المحافظ ولم يتم الغاؤه حتي الان. وقال ان قرار وزير التموين بمنع تداول الاسماك تم الغاؤه منذ سنوات. وهاجم الثروة السمكية وقال: أنها تجامل الصيادين وأصحاب المراكب علي حساب المواطنين. كما كشف عن عيوب تكتنف عملية التوزيع وقال الكمية التي يعلن عنها غير صحيحة كما انها تتسرب للحبايب والمعارف قبل وصولها إلي منافذ التوزيع. والتموين يتحمل جزءاً من المسئولية في إدارة حصة المحافظة والتي تغطي احتياجات فئة من المواطنين البسطاء ولم يستبعد حصول بعض التجار علي كميات من الاسماك المخصصة للمواطنين لبيعها في السوق بأسعار مرتفعة وهو ما يعد تربحاً من أقوات الغلابة واستمراراً لفساد العصر البائد. يقول الشحات البدري أحد الصيادين إن حياة الصيد غير مستقرة ماليا ولا اجتماعيا فالمهنة مهددة بالانقراضحاً بعد أن هرب عدد كبير من الصيادين لامتهان حرف أخري. بعد شح السمك. وعجزهم عن منافسة مراكب وعدد صيد ضخمة تصطاد في المياه العميقة في ظل غياب وتخلي الدولة عن حماية الصيادين المحليين. وحذر من صيد الشركان وهو عبارة عن خيط ضخم يعلق به من 1000 إلي 5000 سنارة بالاضافة إلي الغزل العالي يأتي بأمهات الاسماك في عمق البحار وفي معظم الاوقات لا تصطاد كل هذه الاعداد من السنار ويتم الاصطياد بنصف العدد والنصف الآخر ينقطع بالأسماك الكبيرة التي تموت به وبالتالي يحدث تسمم في قاع البحر نتيجة نفوق تلك الاسماك. ويضيف ان خيار البحر يعتبر الفلتر الذي يطهر قاع البحر من السموم وللأسف قامت بعض الشركات المتخصصة في تجارته بتجريفه تماما فكانت النتيجة تراكم العفن وتلوث بيئة المصايد. الإعفاء من الديون يضيف عيد عبدالباسط من أقدم الصيادين بالمحافظة أن الظروف المعيشية لصيادي جنوبسيناء صعبة. ويجب علي الرئيس إعفاؤنا من الديون القديمة المتراكمة علينا رغم أنها ليست بكثيرة أسوة بالمزارعين. وفجر مفاجأة من العيار الثقيل وهي ان الصيادين الذين يأتون من خارج المحافظة لايتركون أكثر من 5% من إجمالي الاسماك التي يصطادونها ويتركون أردأ أنواع الاسماك التي تذهب لجمعية الاسماك عن طريق الثروة السمكية ويتساءل لماذا يأخذون كل خيراتنا ولا يتركون لنا شيئا ونظهر في صورة المتسولين رغم ان الثروة ملكنا وتساءل عن دور الجهات الامنية المنوط بها حماية السواحل وضبط المخالفين كما يحدث في جميع دول العالم التي تضبط المراكب المصرية المخالفة. أما موسي حميد محمد فيؤكد ان الصيد الجائر الذي يستخدمه الصيادون القادمون من المحافظات الاخري بالبندقية والعجينة المخلوطة بالسم يؤدي إلي نفوق الاسماك وندرتها بالاضافة إلي الاكياس البلاستيكية الكثيرة التي يرمونها في البحر تؤثر علي الشعاب المرجانية وتدمرها علاوة علي الزيوت التي تأتي إلينا علي الشواطيء من شركات البترول وتدمر الثروة السمكية وأدوات الصيد. ويقول: هل من المعقول منع صيادي جنوبسيناء الذين يصطادون بالسنار وقوة مراكبهم لاتزيد علي 25 حصاناً ويتركوا صيادي البرلس والمنزلة يعيثون فسادا في المحميات التي يستخدمون فيها الصيد بالمتفجرات بل وصل بهم الامر لبيع الاسماك في البحار للمراكب واللنشات عيني عينك. الثروة السمكية تخدع المحافظ يؤكد موسي غريب شيخ الصيادين ان معظم الانتاج السمكي يسافر خارج المحافظة ولا يستفيد منه أبناء المحافظة ويقوم القائمون علي الثروة السمكية بإبلاغ المحافظ بأرقام وهمية عن حصة المحافظة خاصة أنهم يقولون إن الحصة السنوية من 20 إلي 30 طناً والحقيقة أنها لا تتعدي نصف طن والمصيبة الكبري علي حد قوله ان الميناء الذي تم إنشاؤه في القادحية لخدمة الصيادين تم إنشاؤه لخدمة اللنشات السياحية. وكذلك ميناء الصيد بطور سيناء فبدلا من تخصيصه للصيد اصبح مرسي للنشات السياحية القادمة من شرم الشيخ للإصلاح حتي مصنع الثلج غير مطابق لاستخدامات الصيادين بمعني انه يصنع ثلجاً مجروشاً لاستخدامات اللنشات السياحية فقط ولا يصلح لاستخدام الصيادين. يقول شيخ الصيادين إن جمعية الصيادين في عهد مدير الثروة السمكية الحالي انهارت خاصة انها بدون مجلس إدارة منذ شهر يوليو الماضي. أوضح أن المسئولين بالمحافظة في تجاهل تام لنا حيث يتم عقد اجتماعات مع مدير الثروة السمكية والمسئول عن شئون البيئة ولا يدعونا إليها أحد وكأننا منبوزون. ويقول: ان تفاقم مشاكل الصيادين يرجع إلي غياب الرقابة من قبل المسئولين عن الثروة السمكية وشئون البيئة بجنوبسيناء وأن كل ما سمعناه عن خطط التطوير مجرد كلام.
