القضاء الإدارى: الدولة ملزمة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، التزام الدولة الدستورى بكل أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى أولى ذوى الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل، فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستورى على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسى. وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فضلا عن وجوب أن تعمل الدولة على تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وهو إنجاز غير مسبوق، يستلزم من جهات الإدارة أن تساير هذا الفكر الدستورى الجديد لوضع هذا الاحتفاء الدستورى موضع التطبيق الفعلى.
وذكرت المحكمة أن الوحدة المحلية بقرية محلة فرنوى بالبحيرة اتفقت مع المدعى طبقا للائحة التشغيلية للورش فى مجال أعمال الرخام بأن تتقاسم معه إيراد الورشة، بحيث تتقاضى الإدارة نسبة 50% من ايراد الورشة وال50% الباقية للعاملين بالورشة فاستطاع بعزيمته المنفردة فتح أبواب الرزق ل22 أسرة من الأصحاء بالعمل معه امتلأت بهم قاعة المحكمة، إلا أنه ونتيجة رفضه لمطالبة الإدارة له بأكثر من تلك النسبة أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الإدارية. وأضافت المحكمة أنه ما كان ينبغى على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أن يغلق فى وجه المدعى باب الرزق وهو يعلم بإعاقته ليضيف إلى حياته ظلمة وعتمة بدلا من أن ينير أمامه طريق الحياة، سيما وأنه رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنين وعشرين أسرة تعمل وترتزق معه وبهذه المثابة، فإن قرار رئيس الوحدة المحلية المذكور يمنع المدعى ومن يعمل معه من كسب رزقهم الحلال ويؤدى إلى تشريد أسرهم وما يرتبه من زيادة عدد العاطلين، مما يكون معه هذا القرار مخالفا لأحكام القانون ومتعارضا مع الحماية الدستورية التى قررها المشرع الدستورى لذوى الإعاقة وأمرت المحكمة رئيس الوحدة المحلية بإعادة فتح الورشة فورا.