جمعيات وحركات معبرة عن ذوي الإعاقة تعلن رفضها للمادة المقترحة بشأنهم في الدستور

أبدى عدد من الجمعيات الأهلية والنشطاء والحركات المعبرة عن ذوي الإعاقة، الاعتراض على النص المقترح من قبل لجنة الخمسين حول المادة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الدستور والتي تنص على أنه "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا وترفيهياً ورياضياً، ودمجهم تعليمياً بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقاً للقانون".
وأكد المعترضون على المادة الخاصة بالمعاقين في الدستور، خلال بيان لهم، أن الفقرة الأولى منها قصرت استخدم مصطلحي "الدمج والمساواة" على التعليم فقط، وهو ما يعرض هذه الشريحة المهمة إلى العزل الحقوقي، في باقي الحقوق التي نص عليها الدستور.
وشدد ممثلو ذوي الإعاقة، على أن الفقرة الثالثة من المادة اختزلت مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط، ما يعرض باقي المبادئ والحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات إلى التهميش، وعدم الاعتراف بها ضمنياً وكلياً.
ورفض المعترضون على مادة المعاقين بالدستور، اعتماد النص المقترح على مبدأ المساواة فقط، وتجاهل مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما يعد استمرار محبطا لسيناريو التهميش والتمييز.
وبناءً على ما تقدم، اتفق المجتمعون على اقتراح صيغة أخرى لمادة المعاقين بالدستور، وعرضها على لجنة الخمسين، بحيث تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لكافة الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وفقاً للاتفاقيات الدولية".
وأشارت الحركات الممثلة لمجتمع ذوي الإعاقة، إلى أنهم قد قدموا مقترحاتهم مرارا في هذا الشأن، إلا أن لجنة الخمسين تصر على تجاهل هذه المقترحات، ما يشكل تهديداً لرفض الدستور جزئياً وكلياً، من قبل أكثر من ثلث المجتمع المصري من ذوي الإعاقة وأسرهم.
وقد وقع على هذا البيان ما يزيد عن 45 جمعية وكيان ونشطاء، يمثلون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحركة سبعة مليون معاك، والناشط السياسي أحمد حرارة، والدكتورة هبة هجرس استشاري وخبير وناشط في مجال الاعاقة، والأستاذ مصطفى كمال خبير في شؤون الإعاقة، والنقابة العامة للعاملين في مجال التربية الخاصة، ومؤسسة الغد المشرق لذوي الإعاقة بالقليوبية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بشبين القناطر، وجمعية المستقبل للمعاقين حركيا بالوادي الجديد، وجمعية التأهيل الاجتماعي بمطروح، وجمعية كيان لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة الكبرى، وجمعية خطوة سوهاج، وجمعية طموح سوهاج، وجمعية المستقبل للمكفوفين بالإسماعيلية، ومؤسسة الصرخة لرعاية الصم القاهرة، ومركز الأمل لرعاية الصم وذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة، وجمعية رسالة حب لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة، ومؤسسة سلطان الخير للتنمية والتعليم والتأهيل الجيزة، ومؤسسة ممكن للأشخاص ذوي الإعاقة بالجيزة، وجمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية المصرية للنهوض بالمرأة والطفل بالمنوفية، ونقابة العاملين بالتنمية المجتمعية والعمل الأهلي، وجمعية حقي في الحياة بأسيوط، وجمعية طريق الأمل لذوي الإعاقة بأسوان، وجمعية النور للمكفوفين بأسوان، وجمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بسوهاج، وجمعية انطلاقة لذوي الإعاقة بأسوان، وجمعية خدمة في كلمة لذوي الإعاقة بأسوان، وجمعية لست وحدك لذوي الإعاقة بأسوان، وجمعية متحدي الإعاقة بأسوان، وجمعية بيت التحدي بأسيوط، وجمعية أصدقاء البحيرة للصم، وجمعية آفاق للصم بالإسكندرية، ومؤسسة رسالة الرحم للصم بإمبامبة، والجمعية الخيرية لرعاية الصم بشبين الكوم، والجمعية الخيرية لتأهيل الصم بالعريش، وجمعية رعاية الصم بالسويس، ومركز شباب القومية للصم بالزقازيق، وجمعية رعاية الصم بطهطا بسوهاج، والنقابة المستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحركة القوى الوطنية لذوي الإعاقة بسوهاج، والحركة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقه، واللجنة المجتمعية المنتخبة بجمعية تأهيل شبرا الخيمة، ومصطفى الحفناوي، ناشط في مجال الإعاقة، وجمعية شمعة الحياة بسوهاج، والهيئة الإنجيلية، والدكتور عبد الحميد كابش خبير في شؤون الإعاقة، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالقاهرة، والمؤسسة المصرية للخبراء والهيئات الداعمين للتعليم الدمجي.