منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة تحمي 1.5% من المهددين بالفقر المدقع حول العالم

أزمة كورونا تهدد ما يعادل تعداد سكان مصر بالفقر المدقع على مستوى العالم

تقرر صرف الدفعة الثانية من منحة ال 1500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة، في الفترة من 21 إلى 25 يونيو 2020، بموجب كارت مسبوق الدفع؛ وفقاً لقرار اللجنة الوزارية المشكلة بشأن آليات صرف منحة المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، من العمالة غير المنتظمة، وما صاحب الأزمة من ظروف استثنائية صعبة قامت فيها مصر بعمل الخطوات الآولية اللازمة لمواجهة تلك الظروف، والتى أثرت على كافة قطاعات الدولة، وفئات عمالها جراء الغلق الجزئي للمنشآت كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الأزمة، والحد من آثارها السلبية.

وبلغ إجمالي عدد المستحقين مليون ونصف المليون عامل وعاملة - ما يعادل نسبة 1.55 من المهددين بالفقر المدقع على مستوى العالم- وهي المنحة التي يتم صرفها على 3 دفعات بقيمة 500 جنيه لكل مرة؛ وذلك فى إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفئة العمالة غير المنتظمة، لتوفير سبل الرعاية اللازمة لها والمتضررة من الأزمة التى تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وما تم إصدراه من قرارات لحماية تلك الفئة وتقديم المساعدات اللازمة لهم لتخطي تلك المحنة.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد يمكن أن تؤدي إلى زيادة حادة في عدم المساواة في توزيع الدخول، ومن أن عدد 100 مليون شخص حول العالم، (وهو ما يعادل تعداد سكان دولة مصر)، يمكن أن تدفع بهم الظروف إلى هوة الفقر المدقع، مما يتسبب في محو كل المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، أشار إلى أن الحكومات حول العالم، بادرت باتخاذ إجراءات استثنائية، سعيا لإنقاذ الأرواح وحماية الأرزاق، حتى وصلت الإجراءات المالية العامة على مستوى العالم، ما يعادل 10 تريليون دولار تقريبا؛ إلا أنه قد يكون من الصعب الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا في الاقتصادات النامية -بحسب صندوق النقد الدولي- حيث يضم القطاع الرسمي 70% تقريبا من الوظائف.