لن تتعدى 3 مليارات دولار.. الفقي: 3 عوامل تحدد قيمة قرض صندوق النقد لمصر

قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا، إن قيمة الحزم التمويلية الجديدة التي يعتزم صندوق النقد الدولي ضخها لمصر ستتراوح بين 50 و100% من إجمالي حصة مصر في رأسمال الصندوق والتي تقترب من 3 مليارات دولار.
وكانت الحكومة أعلنت، أمس الأحد، أنها تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد يتضمن دعما ماليا وفنيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد، مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI"، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
وقال فخري الفقي لمصراوي، إن قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر من الصندوق سيتم تحديدها بناءً على 3 عوامل رئيسية.
وأضاف أن هذه العوامل تشمل حجم مديونيات مصر لصندوق النقد الدولي، ومدى قدرة مصر على سداد مديونياتها للصندوق، وكذلك حجم الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد عالميا.
وكانت مصر انتهت مؤخرا من تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق، عبر ما يعرف بأداة التسهيل الممدد "EFF"، لمدة 3 سنوات بدءا من نوفمبر 2016، وحصلت مصر خلالها على تمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 6 دفعات.
وذكر الفقي، أن مصر ستحصل على حزم تمويلية على شكل ترتيبات، على مدار عام واحد، ولن يرتبط صرف هذه الحزم بوضع برنامج مشروط بإصلاحات هيكلية محددة مثل البرنامج السابق، ولكن شروطه ميسرة.
وأشار إلى أن التسهيلات التمويلية قصيرة الأجل تهدف لمعالجة الآثار المتضررة من جائحة كورونا على القطاعات والفئات المختلفة، والتي أثرت على اقتصاديات العالم، وليست مصر وحدها، كما أنها تعتبر أزمة مؤقتة وستنتهي قريبا.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية تنقسم إلى جزئين الأول ترتيب تمويلي وهو أداة التمويل السريع المعروف اختصارا "RFI"، ويحق لمصر وأي دولة عضو في رأسمال الصندوق الحصول عليها بهدف المساعدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الفقي أن هذه التمويل سيستخدم في دعم القطاعات والفئات المتضررة من تداعيات كورونا، مثل العمالة غير المنتظمة، والأسر الأكثر احتياجا، وقطاع السياحة.
وقال إن التسهيل الائتماني الثاني الذي ستحصل عليه مصر، والمعروف باسم الاستعداد الائتماني "SBA"، يهدف إلى مساعدة الحكومة على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، والاستقرار المالي التي تحققت بالفعل، حيث نجحت مصر في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة.
وكان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، قال لمصراوي أمس، إن مفاوضات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي الحزم التمويلية تسير بشكل جيد، وإنه من المتوقع التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف أبو النجا أنه سيتم صرف دفعة مقدمة من التمويل مباشرة عقب الاتفاق، ثم تليها دفعة أخرى أو دفعتين خلال مدة البرنامج، وهي سنة واحدة، حسب ما تسفر عنه المفاوضات.
وأكد أبو النجا أن قيمة التمويل في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها حتى الآن، وسيتم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات مع الصندوق.